مطالبات بتشديد القوانين لقيادة ذوي الأمراض المزمنة للمركبات

أكد الأطباء والخبراء والمتخصصون في القانون والتأمين أهمية وضع ضوابط لقيادة أصحاب الأمراض المزمنة للمركبات على الطرق، للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، حيث يمكن لظرف صحي طارئ أن يتسبب في فقدان السيطرة على المركبة وحدوث حوادث خطيرة. اقترح بعض المختصين وجود تشريعات تمنع بعض أصحاب الأمراض المزمنة من قيادة المركبات، وفقاً لتقدير الجهات الصحية، مشيرين إلى مجموعة من الأمراض النفسية غير المستقرة كالهلع والفصام. لم يتطرق قانون السير الصريح إلى ضوابط قيادة أصحاب الأمراض المزمنة، لكنه حدد شروطاً تشمل اجتياز الفحص الطبي أو تقديم تقرير معتمد وفقاً للوائح التنفيذية. شهدت طرق الدولة حوادث نتيجة ظروف صحية أثناء القيادة، حيث أثّرت الأمراض المزمنة أحيانًا على سلوك السائق وأدت إلى حوادث مرورية، مثل فقدان الوعي المفاجئ. حوادث عديدة وقعت بسبب ظروف صحية أثناء القيادة، كسائق من آسيا الذي تسبّب في اصطدام مركبات بعد انحرافه دون إدراك ما حدث إلا بعد مشاهدة استجابة الطوارئ. ذكرت إحصاءات وزارة الداخلية تسجيل ثلاث حوادث العام الماضي بسبب قيادة مركبات تحت تأثير ظروف صحية، دون تفاصيل حول الأنواع. الأمراض النفسية تشكل خطراً على السلامة أثناء القيادة، خاصةً التي تؤثر على الانتباه واتخاذ القرار، وقد تؤدي إلى سلوكيات غير متوقعة. يُحذر من سبعة أمراض تشمل الفصام والاكتئاب الشديد والاضطراب ثنائي القطب. يشمل خطر الأمراض النفسية تداخلات مع اتخاذ القرارات، تجاوب وردود الفعل، وفقدان التركيز. يُنصح بتقييم حالات المرضى من قبل طبيب نفسي لتجنب القيادة في ظروف عدم الاستقرار. تؤثر الأمراض العصبية على القدرة على القيادة بأمان، فتؤثر على الوعي والتنسيق الحركي والانتباه. تُعد أمراض مثل الصرع وباركنسون خطرة وتتطلب تقييماً قبل السماح للقيادة مجدداً. أهمية منع المريض من القيادة تكمن في فقدان الوعي أو ضعف العضلات أو التوازن، وتغيّر الإدراك أو القرار، لضمان سلامة الطرق والمارة. أثرت الأمراض المزمنة في المسؤولية القانونية للسائقين، حيث لا يتعلق الأمر بكون المرض مزمناً بقدر ما يتعلق بالتأثير على التركيز والوعي خلال القيادة. حتى السائق الذي لا يشهد متابعة طبية قد يكون مسؤولاً إذا كان على علم بمرضه، واهتم التشريع بضبط هذا النوع من التصرفات حماية للميدان العام. أكد التشريع أن المرض لا يعفي من المسؤولية، بل يشتد الضبط في الحالات المؤكدة حيث ينخرط السائق بمخاطر إضافية بابتعاده عن السلامة المعقولة. وثائق التأمين تغطي الحوادث العادية، بينما تختلف التغطية في الحالات المرتبطة بأمراض السائق وينظر فيها على أساس أن عدم الإفصاح عن الحالة المؤثرة يُعدّ خرقاً للعقد التأميني. يضمن التأمين الحق للطرف الثالث في التعويض، حتى عند وقوع الحادث بسبب تصرفات أو حالة صحية للسائق، كما يحق لشركة التأمين المطالبة بالسائق في حالات محددة. وضع تشريعات مُحكمة وإدارة واعية تمثل مفتاحاً لتحقيق التوازن بين سلامة الطرق والحقوق الفردية للسائقين في ظلّ تأثيرات صحية محتملة على الوعي والتركيز.