القاضي الحوسني: الامتناع المتعمد عن الإنجاب يحق الطلاق للضرر

قال رئيس المحاكم الابتدائية في دبي، القاضي خالد الحوسني، إن امتناع المرأة عن الإنجاب يجيز للرجل طلب الطلاق للضرر، لأن الإنجاب أحد مقاصد الزواج من غاياته الاجتماعية التي تضمن استقرار الأسرة والمجتمع والدولة. وأشار الحوسني إلى أنه يمكن للرجل طلب الطلاق للضرر إذا تقدّم بدعوى طاعة ضد الزوجة وقُبلت في صالحه ولم تلتزم الزوجة بالحكم. وأوضح أن هجران أحد الزوجين للآخر يمكن أن يؤدي إلى الطلاق إذا تجاوز المدة المحددة قانوناً بواقع ستة أشهر، وأكد أن الطلاق للضرر له صور متعددة مثل السب والضرب والهجر، لكن بشرط إثبات ذلك. تمسك الرجل بالزواج لا يمحو حق الزوجة في طلب الخلع، إذ أن هذه الشراكة لا يمكن أن تستمر بغياب المودة المتبادلة. التحدث عن الفرق بين طلب الطلاق للضرر والخلع، إذ أن الطلاق للضرر له سبب بينما الخلع لن يقتضي ذلك سوى عدم الرغبة في الاستمرار بالزواج. أُنشئت القوانين لتمكين المرأة من التقدم بطلب الخلع إذا لم تجد توافقاً بينهما، شريطة أن تثبت محاولتها السابقة. المحاكم تمنح الخلع إذا أصرّت المرأة على الفراق، حتى وإن لم يُبدي الزوج رغبة في الانفصال. قانون الأحوال الشخصية الجديد يأخذ الخلع كطلاق يحتسب ضمن ثلاث طلقات، هذا يتطلب عقداً ومهراً جديدين عند العودة. في حالات العديد من الزيجات، يعاني الأزواج بسبب ظروف صعبة ولكن مع زيادة الظروف تعسرت ينتقل لك بزوجات أخريات، مما يدفع الأولى لرفض الاستمرار. فيما يتعلق بتطوير القضاة، تُعتبر محاكم دبي منهجية لرفع خبرات القضاة، حيث يبدأ القاضي رحلته المهنية بعد التخرج في تخصصات محددة. أشار الحوسني إلى أهمية "جلسات المداولة" حيث يتباحث القضاة لتناول القضايا والتأكد من جودة الأحكام الصادرة ومعرفة الإخفاقات لضمان العدالة.