أصدر قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة حكماً يفضي إلى ضرورة إعادة الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة في المؤتمرات الصحافية الرسمية التي يعقدها البيت الأبيض. الهدف من هذا القرار يكمن في تفادي التمييز الذي يلحق بالأميركيين الصم وضعاف السمع، نظراً لحرمانهم من الاطلاع على معلومات حيوية.
وكانت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، قررت في شهر يناير الفائت إلغاء استخدام مترجمي لغة الإشارة أثناء المؤتمرات الصحافية. هؤلاء المترجمون كانوا ينقلون الخطابات الرسمية بصورة فورية، والتي كان يشارك فيها ترامب أو السكرتيرة الصحافية كارولين ليفيت، مما أتاح للمتابعين من الصم وضعاف السمع فرصة فهم الأحداث السياسية مباشرة.
وفق حيثيات قرار المحكمة، أشار القاضي إلى أن الرئيس ترامب لم يكن يشعر بالراحة تجاه وجود مترجمين يشاركونه المنصة أثناء المؤتمرات. هذا الأمر دفع الاتحاد الوطني للصم لرفع دعوى قضائية في مايو، مطالباً بإعادة المترجمين لضمان حقوق الصم في الاطلاع على الأخبار والمعلومات العامة.
حكم القاضي الفيدرالي أمير علي، الذي عينه الرئيس جو بايدن، بعدم قانونية قرار إدارة ترامب، وهذا الحكم يعتبر أن غياب مترجمي لغة الإشارة يشكل تمييزاً واضحاً ضد فئة من الأميركيين. هذا التمييز يحرمهم من متابعة القضايا الحيوية مثل الاقتصاد والصحة العامة والسياسة الدولية.
أكد القاضي أن عدم وجود مترجمي لغة الإشارة يتعارض مع قانون إعادة التأهيل الأميركي، الذي يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ورفض القاضي الادعاء ضد وجود المترجمين بأنه يعد انتهاكاً لحقوق الإدارة، مؤكداً أن عدم ارتياح ترامب لوجودهم لا يبرر مخالفة القوانين.
وشدد القاضي على أن الاستعانة بالمترجمين لا تتطلب وجودهم على المنصة مع المتحدثين، حيث يمكن تنفيذ الترجمة عن بُعد. ولم يتمكن مراسلو "ديلي بيست" من الحصول على تعليق من البيت الأبيض حول القرار.
تناقضات بين تصريحات ترامب ومواقفه الفعلية ظهرت خلال حملته الانتخابية لعام 2024، حيث وعد بعدم تهميش أي أميركي. ومع ذلك، قراراته أثارت جدلاً بين الناشطين بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واعتُبر إلغاء وجود المترجمين جزءًا من "حرب" إدارته ضد حقوق هؤلاء الأفراد.
في فترة إدارة ترامب الأولى، رُفعت دعوى مشابهة نصّت على ضرورة وجود المترجمين في المؤتمرات الصحافية، خاصة خلال فترة انتشار فيروس "كورونا". إلا أن الدعوى أُسقطت بعد تولي بايدن الرئاسة، حيث التزمت إدارته بتوفير المترجمين في المؤتمرات الصحافية الرسمية.
بعد بداية ولاية ترامب الثانية في يناير 2025، أُلغي هذا القرار، منهياً سياسة الشمول التي استمرت لأربع سنوات في البيت الأبيض. هذه الخطوة أثارت انتقادات شديدة لما اعتُبر تراجعًا عن ممارسات الشمولية والتواصل المتكافئ. عن "ديلي بيست".
قال الدكتور بوبي بيث سكوغنغز، الرئيس التنفيذي المؤقت للاتحاد الوطني للصم، إن إلزام البيت الأبيض بإعادة المترجمين هو خطوة منصفة. وقال إن الصم وضعاف السمع لهم الحق في معرفة المعلومات التي يصدرها البيت الأبيض كما يملك أي مواطن آخر. ويعد إلغاء المترجمين انتهاكاً صارخاً لهذا الحق، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل كفاحه لضمان مشاركة الصم الكاملة في العملية الديمقراطية.
