زيادة في عدد الشركات البريطانية التي تخطط لمغادرة المملكة المتحدة

أظهر تقرير اقتصادي مؤخراً أن هناك زيادة في عدد الشركات البريطانية التي تدرس نقل أعمالها خارج المملكة المتحدة. يأتي ذلك في ظل ضعف النمو الاقتصادي المحلي والمخاوف من زيادات الضرائب المرتقبة.

ووفقاً لأحدث مسح تجاري صادر عن بنك سانتاندير، تعتزم حوالي 47% من الشركات التوسع خارج بريطانيا. هذه النسبة أعلى بمقدار الثلث عن المسح الذي أُجري العام الماضي، وأكثر من الضعف مقارنة بخريف 2023 الذي سجل 21% فقط.

أشار بنك سانتاندير إلى أن هذه الرغبة المتزايدة في دخول الأسواق العالمية مدفوعة بمخاوف من ركود النمو وزيادات ضريبية محتملة في المستقبل.

طبقاً لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، تراجع معدل النمو الاقتصادي ببريطانيا خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 0.1%. كان هذا مقابل 0.3% بالربع الثاني السابق، وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية.

شهد الربع الأخير أضعف أداء فصلي منذ أن دخل الاقتصاد في ركود طفيف نهاية عام 2023.

أعربت راشيل ريفز، وزيرة المالية البريطانية، عن تفاؤلها بتحقيق نمو اقتصادي أقوى. وقد يساهم ذلك في زيادة الإيرادات الضريبية ودعم خطط الإنفاق الحكومي.

ازدادت التكهنات بخصوص زيادة الضرائب مع اقتراب موعد الكشف عن ميزانية الخريف في 26 نوفمبر الجاري، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويؤثر على إنفاق الشركات والمستهلكين.

أشارت شركات كبرى إلى أن ارتفاع اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمال، الذي أُعلن عنه في ميزانية العام الماضي، أثر على نفقاتها بشكل كبير.

أفادت جين جالفين، رئيسة قسم عملاء الشركات ببنك سانتاندير بريطانيا، أن الشركات البريطانية عازمة على النمو ولكنها تواجه تحديات منها عدم الاستقرار الجيوسياسي وضعف النمو المحلي.

أضافت جين أن مخاوف النمو المحلي تجعل الأسواق الخارجية تبدو أكثر جاذبية، ومع وجود سياسات حكومية قوية ودعم خارجي، يمكن للشركات أن تزدهر وتعزز النمو الاقتصادي.

يجدر بالذكر أن بنك سانتاندير يجري استطلاعاً نصف سنوي لنحو 1000 شركة لا تقل مبيعاتها السنوية عن مليون جنيه إسترليني.

يشير الاستطلاع الأخير إلى أن 54% من الشركات المشاركة قد نقلت سلاسل التوريد الخاصة بها بعيدا عن الصين أو تفكر جدياً في القيام بذلك.

يسعى بنك سانتاندير لتحفيز الشركات على تقليل اعتمادها على الصين بتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها للحد من مخاطر التجارة.