خفر السواحل الأميركي يتطلع لاستقلالية تامة لضمان تنفيذ مهامه بفعالية

تعد مهمة حراسة السواحل الأميركية ذات أهمية كبرى لضمان التعامل الفعّال مع التحديات الحالية في المشهد الأمني. من مكافحة تهريب المخدرات في البحر الكاريبي، إلى إنقاذ البحارة قبالة سواحل ألاسكا والحفاظ على حرية الملاحة في البحر الصيني الجنوبي، تلعب هذه القوة دورًا حيويًا.

ومن الجدير بالذكر أن خفر السواحل هو الفرع العسكري الوحيد في الولايات المتحدة الذي لا يحظى بدعم وزير مدني مخصص، مما يجعله في موقف غير اعتيادي. بإمكان الرئيس دونالد ترامب والكونغرس معالجة هذا النقص وتزويد خفر السواحل بالأدوات الضرورية لتحقيق النجاح.

لطالما كانت مهام خفر السواحل متنوعة وضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها، وهي في ازدياد مستمر. إذ يتحمل خفر السواحل مسؤولية تأمين 95 ألف ميل من السواحل و3.4 ملايين ميل بحري مربع من المنطقة الاقتصادية للولايات المتحدة، وهي مهام تتجاوز بكثير الموارد المتاحة حاليًا.

علاوة على ذلك، تتجاوز المصالح البحرية الأميركية الحدود الجغرافية، حيث يلعب خفر السواحل دورًا محوريًا في فرض السيادة الأميركية في القطب الشمالي، الذي يشهد فتح طرق جديدة للشحن والموارد بسبب ذوبان الجليد، وتحدي التعديات الروسية والصينية.

كما تتيح كاسحات الجليد الثقيلة التابعة لخفر السواحل تأمين عملية إعادة الإمداد السنوية لمحطة «ماكموردو» في القطب الجنوبي، ما يدعم الأبحاث الأميركية وفقًا لمعاهدة أنتاركتيكا، حتى في ظروف الجليد الشديدة بسمك يصل إلى 10 أقدام.

يتطلب إقليم الكاريبي يقظة دائمة، إذ يقوم خفر السواحل بمنع تهريب المخدرات عبر البحر، حيث يضبط كميات هائلة من المخدرات كل عام قبل أن تصل إلى الشوارع الأميركية، مما يمثل ركيزة أساسية للأمن الداخلي.

في مجال الدفاع عن الولايات المتحدة، يعمل خفر السواحل على تأمين الموانئ والممرات المائية الداخلية والمنافذ الساحلية، ما يساهم في ردع الإرهاب والتخريب ومنع الهجرة غير الشرعية، ضامنًا السلامة والأمن في أكثر من 300 ميناء أميركي.

بالإضافة إلى ما سبق، تشمل مسؤوليات خفر السواحل حماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ والمساعدة في الملاحة، مما يجعلهم على قمة الأداء بمهمة متعددة لا مثيل لها.

غير أنه من الواضح أن نقص الموارد يشكل تهديدًا على تفوق هذه القوة البحرية، حيث يؤدي نقص القوى العاملة إلى عجز في عدد الموظفين في المحطات، بينما تواجه خطط التوظيف صعوبات مستمرة في التنفيذ.

كما يلاحظ تراكم استثمارات البنية التحتية الساحلية البالغة سبعة مليارات دولار، ارتفاعًا من 2.6 مليار دولار في عام 2019، ما أدى إلى تدهور مرافق ومعدات خفر السواحل.

لا تسمح الميزانية الحالية لهذا الفرع من الجيش بالتخطيط طويل الأمد، ما يزيد من تعقيد قضايا الشراء بزيادة التكاليف، بينما يضطر قائد خفر السواحل إلى التنافس ضمن ميزانية وزارة الأمن الداخلي البالغة 100 مليار دولار، وغالبًا ما يخسر أمام أولويات أخرى.

الوجود لوزارة مسؤولة عن خفر السواحل من شأنه تعزيز موقف هذه القوة في مجلس الوزراء، كما يؤدي إلى توفير دعم إضافي للحصول على الموارد والتمويل اللازمين.

من الممكن لمسؤول مدني توفير التنسيق والإشراف بين الوكالات المختصة لمعالجة المشكلات النظامية التي تؤثر على هذه الخدمة الحيوية. إقامة منصب وزير خاص بخفر السواحل يشكل تأكيدًا على تكافؤ الخدمة مع الفروع العسكرية الأخرى، ما يعزز الكفاءة والفعالية.

مع ميزانية تصل إلى 13.8 مليار دولار في العام 2025، يواجه خفر السواحل معوقات تتمثل في توافق المهام المتزايدة مع الموارد المالية المحدودة، مما يستدعي معالجة شاملة بمساعدة وزارة مستقلة.

إقامة وزارة مستقلة لخفر السواحل يعزز صوته في "معارك الميزانية" داخل الكونغرس وإدارة البيت الأبيض، ما يساهم في معالجة التحديات المزمنة التي تقيد أداء هذه الخدمة الهامة.

عن «ناشيونال إنترست».