فتاة تدفع ثمن الوظيفة بمبلغ 153 ألف درهم ونصيب الأقارب

أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية حكماً يلزم امرأة بإعادة مبلغ 153 ألف درهم حصلت عليه مقابل توفير وظائف لفتاة وبعض أقاربها، إلا أنها لم تلتزم بالاتفاق.

كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 20 ألف درهم.

وقد قدمت فتاة دعوى قضائية تطالب بمبلغ 153 ألف درهم من امرأة، بجانب 47 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

أشارت المدعية إلى أنها قامت بتسليم المبلغ للمدعى عليها لتوفير الوظائف لها ولعائلتها، لكنها لم تفِ بالتزامها ولم ترد المبلغ.

وقدمت إثباتات للدعوى تشمل إيصالات تحويل ومحادثات هاتفية.

في المقابل، اعترفت المدعى عليها بأنها استلمت المبلغ، وذكرت أنها حولته لشخص آخر للحصول على الوظائف لكنه لم يتمكن من ذلك ولم يرد المبلغ.

ذكرت أنها حاولت التواصل ودياً مع المدعية وعرضت عليها 50 ألف درهم كحل مؤقت لكن المدعية رفضت طالبة المبلغ الكامل.

وعللت المحكمة أن التقرير الخبير أكد تسلم المدعى عليها المبلغ دون إعادته أو توفير العمل المتفق عليه، مما يشير إلى أن على عاتق المدعى عليها مسؤولية المبلغ.

واستنتجت المحكمة أن عدم براءة ذمة المدعى عليها من المبلغ ثابت.

وبشأن طلب تعويض 47 ألف درهم للأضرار، قررت المحكمة أن المدعية تضررت من عدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها، مما يستحق تعويضها بمبلغ 20 ألف درهم.

وبناءً عليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 173 ألف درهم للمدعية مع المصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.