طلبة يبتكرون صندوقاً رقمياً لتعقب الهاكرز وكشف الحوادث المصطنعة

قدمت سارة الرضي، طالبة في جامعة زايد بفرع دبي، مشروعًا مبتكرًا لحماية الشركات والمؤسسات المالية من القرصنة والاختراق. يركز المشروع على تقنية "الصندوق الأسود الرقمي"، الذي يحافظ على نسخة احتياطية من بيانات المؤسسة ويتتبع آثار المخترقين حتى يتدخل خبراء التقنية لمواجهة القرصنة.

وفي ملتقى الأدلة الجنائية، عرض طلبة آخرون مشاريع تقنية، منها "كود" لاستخراج البيانات من الكمبيوترات الموجودة بالسيارات المتعرضة لحوادث، للكشف عن الأسباب وملابسات الحوادث وتحديد ما إذا كانت مفتعلة.

نظمت شرطة دبي ملتقى الأدلة الجنائية، الذي ضم 25 مشروعًا ابتكاريًا للطلبة، وقد وضعوا شعار "نصنع اليوم قادة التحقيق الجنائي لمستقبل الغد" في نادي ضباط الشرطة، ولاقت المشاريع اهتمامًا كبيرًا.

طرح خليفة عبدالرحمن علي البلوشي، طالب في جامعة المدينة بعجمان، مشروعًا بحثيًا عن تطور الجرائم الإلكترونية في الإمارات خلال العقد الماضي. اعتمد على تقارير دولية عديدة، منها تقرير IBM لعام 2025، الذي أشار إلى أن كلفة خرق البيانات كبيرة، حيث تصل إلى 4.4 ملايين دولار.

أبرز البحث آثار الجرائم الإلكترونية على المجتمع، مثل تأثيرها المالي والنفسي على الأسرة، وركز على ضرورة تعزيز التوعية الرقمية وزيادة الثقافة الأسرية، مشددًا على ضرورة اعتماد سياسات وقائية فعّالة.

تحدثت سارة الرضي عن مشروع الصندوق الأسود الرقمي، موضحة أنه يعمل مثل الصندوق الأسود للطائرات، حيث يسجل كل نشاط داخل النظام المصاب بالقرصنة، بما في ذلك دخول وخروج المستخدمين وتغيرات الملفات ومحاولات المخترقين لإخفاء آثارهم.

أكدت الرضي على أهمية الأنظمة الرقمية في المؤسسات لأنها تعزز الجاهزية وتسرع الاستجابة للهجمات الإلكترونية، مشيرة إلى ضرورة وجود فرق لمراقبة الأنظمة وتحليلها على مدار الساعة لضمان سرعة الكشف عن الهجمات.

خلص مشروعها إلى أن الصندوق الأسود الرقمي أصبح ضرورة أساسية وليس خيارًا إضافيًا في المؤسسات الحديثة، ويساعد في حماية البنية التحتية التقنية وتحسين قدرتها على مواجهة التهديدات.

أما الطالبان هزاع راشد الحمادي ونهيان محمد البلوشي فقدما بحثًا في ملتقى الأدلة الجنائية يتعلق باستخدام بيانات السيارات الحديثة في التحقيقات المرورية للتميز بين الحوادث الطبيعية والمفتعلة.

أوضح الطالبان أن السيارات الحديثة تمتلك أنظمة حساسات وبرمجيات تسجل الأوضاع داخل المركبة، بما في ذلك السرعة واستخدام الفرامل وزاوية عجلة القيادة.

قام الطالبان بتطوير برنامج لتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد طبيعة الحادث، بما إذا كان طبيعيًا أو مفتعلًا، أو ناتجًا عن خلل فني.

أكد الطالبان أن البرنامج الذي طوراه يمكنه تحديد الحوادث غير الطبيعية ويعتمد على التحقيقات الرقمية، مما يسهم في مكافحة الاحتيال التأميني وحماية السائقين من الاتهامات الخاطئة.

وأشارا إلى أن البرنامج ما زال في مرحلة الاختبار، لكنه قادر بالفعل على تحليل أنماط القيادة والكشف عن الحوادث المفتعلة، مؤكدين أن هذا التحليل يشكل تحولًا مهمًا في علوم الأدلة الرقمية ودقتها.

خلص مشروعهما إلى أن المستقبل سيشهد اعتمادًا أكبر على التحقيقات الرقمية في الحوادث المرورية، مما يحسن من دقة التحقيقات ويساهم في مكافحة الاحتيال.