مخالفات درّاجات التوصيل: خطر يهدد بزيادة الحوادث اليومية

كشف استطلاع رأي، أجرته الإمارات اليوم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما يزيد على 85% من قائدي المركبات في دبي، يؤكدون أن سائقي توصيل الطلبات لايزالون غير ملتزمين بقرار تحديد المسار، على الرغم من بدء تطبيق قرار حظر قيادة الدراجات على المسارات السريعة، اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 2137 شخصاً واستمر لمدة 24 ساعة تحت عنوان: «هل لاحظت التزام سائقي درّاجات التوصيل بقرار تحديد المسارات؟»، أن 85.9% من المشاركين (نحو 1835 شخصاً) قالوا «لا»، مقابل 14.1% (نحو 302 شخص) أفادوا بأنهم لاحظوا التزام بعض السائقين.

وعلى مستوى منصات التواصل، سجّل استطلاع «واتس أب» النسبة الأكبر من المشاركات، حيث شارك 1292 شخصاً، صوّت 1100 مشارك منهم بـ«لا» بنسبة 85.1%، مقابل 192 مشاركاً قالوا «نعم» بنسبة 14.9%، وفي المقابل، شهد استطلاع «إنستغرام» مشاركة 845 مستخدماً، صوّت 87% (نحو 735 مشاركاً) منهم بـ«لا»، بينما قال 13% (نحو 110 مشاركين) إنهم لاحظوا التزام بعض السائقين، ما يعكس اتساقاً بين نتائج المنصتين حول محدودية الالتزام بالقرار.

وأجمع المشاركون على أن استمرار هذا السلوك يهدد سلامة السائقين أنفسهم ومستخدمي الطريق، مؤكدين أن سائقي درّاجات التوصيل مازالوا يقودون في الحارة اليسرى المخصّصة للتجاوز، وتهوُّر بعضهم على الطرق السريعة، يُعرّضهم ويعرّض الآخرين للخطر، ويخلق مفاجآت غير متوقعة في أكثر المسارات حساسية على الشوارع السريعة.

وأكّد المشاركون أن القرار خطوة مهمة لتعزيز السلامة المرورية، لكن التطبيق الصارم سيكون عاملاً حاسماً لضمان التزام الجميع وتغيير السلوكيات الخطأ.

وطالبوا بتشديد الرقابة الميدانية، ورفع مستوى الرصد الآلي للمخالفات، لضمان التزام سائقي الدرّاجات بالمسارات المحددة، وإطلاق حملات توعوية على مستوى الشركات.

ونصّ قرار تقنين قيادة درّاجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي على حظر قيادة الدرّاجات في الحارتين السريعتين بأقصى اليسار في الطرق التي تضم خمسة مسارات أو أكثر، إضافة إلى منع استخدامها الحارة اليسرى في الطرق المكوّنة من ثلاثة أو أربعة مسارات.

وفي المقابل، سمح القرار لسائقي درّاجات التوصيل بالقيادة بشكل طبيعي على الطرق التي تتكوّن من مسارين أو أقل، نظراً إلى كونها أقل ازدحاماً.

ووفقاً للقرار يتم تغريم السائقين المخالفين بـ500 درهم في المخالفة الأولى، و700 درهم إذا تكررت المخالفة، وإيقاف التصريح إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة.

وشدد المشاركون على الحاجة إلى أكثر من مجرد الغرامات، مشيرين إلى أهمية التوعية والإرشاد لضمان فهم السائقين لمتطلبات السلامة.

بدورها، خصصت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات مسارات مرورية محددة للدرّاجات النارية، بما في ذلك درّاجات التوصيل، والمركبات الثقيلة والحافلات، على الطرق والشوارع الرئيسة والفرعية في الإمارة.

وأشار المشاركون إلى أن تخصيص المسارات والإرشادات القانونية يساهم في تحسين الأوضاع المرورية، ولكن يظل التحدي الكبير في التنفيذ الفعلي والسلوكيات الفردية.

وأكدوا ضرورة التنفيذ الفوري والصارم للغرامات والمساءلة القانونية، جنباً إلى جنب مع حملات توعوية فعالة توزع بجميع اللغات الرئيسية الموجودة في الإمارة لضمان الفهم الكامل للقوانين الجديدة.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع لضمان بيئة مرورية آمنة لجميع المستخدمين.

تظل الإجراءات العقابية جزءاً من الحل، ولكن كما أشار البعض، يحتاج الوضع أيضاً إلى جهود توعوية مكثفة.

وقال المشاركون إن الاستمرار في استخدام حارات المرور اليسرى يعكس نقصاً في الوعي الشخصي أو الالتزام بالقوانين، مما يستدعي تركيز أكبر على التدريب والتأهيل.

واختتم المشاركون أن الحوادث الناتجة عن التجاوزات المرورية ليست مسؤولية السائقين فقط، بل هي مسؤولية الجميع لضمان سلامة المجتمع ككل.