بدء تطبيق الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة على تجارة الخردة يناير 14.

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 153 لسنة 2025 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 14 يناير 2026، استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

ويأتي اعتماد هذا القرار في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة النظام الضريبي، ومكافحة الممارسات الاحتيالية المرتبطة بقطاع تجارة الخردة المعدنية، وضمان العدالة الضريبية ورفع مستويات الامتثال الطوعي، بما يدعم الشفافية الضريبية والحفاظ على تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.

ويقضي القرار بتطبيق آلية الاحتساب العكسي على التوريدات التي تتم بين المسجلين في قطاع الخردة المعدنية، وذلك من خلال نقل مسؤولية احتساب ضريبة القيمة المضافة إلى المستلم "المشتري" بدلاً من المورد "البائع" في الحالات التي يحددها القرار. وبموجب هذه الآلية، يصبح المستلم الذي يعتزم إعادة بيع الخردة المعدنية أو استخدامها في عملية تحويلها إلى مواد قابلة لاستخدامها في تصنيع منتجات جديدة، هو المسؤول عن احتساب الضريبة المستحقة والوفاء بجميع الالتزامات الضريبية المترتبة على التوريد.

وبموجب اللوائح الجديدة، لا يقوم المورد باحتساب الضريبة المتعلقة بتلك المعاملة. ويتطلب القرار التزام المورد والمستلم بإجراءات محددة تسبق تاريخ التوريد، بما في ذلك التصاريح الخطية من المستلم إلى المورد والتي توضح أن الغرض من استلام الخردة المعدنية هو لغايات إعادة البيع أو استخدامها في المعالجة.

كما يجب التحقق من تسجيل المستلم لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وتضمين بيان صريح في الفاتورة يوضح تطبيق آلية الاحتساب العكسي على التوريد الجاري. وأوضحت وزارة المالية أن تطبيق الآلية الجديدة يسهم في الحد من حالات الاحتيال الضريبي والارتقاء بإدارة عمليات الاسترداد في قطاع تجارة الخردة المعدنية.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة مالية متكاملة تدعم الشفافية والاستدامة، وتعزز الثقة بالنظام الضريبي في الدولة. تسعى الإمارات إلى دعم كفاءة النظام الضريبي ورفع مستويات الامتثال في مختلف القطاعات، مما يعكس التزامها بالتحديث المالي المستمر.