الإمارات 2025: تعزيز الأداء الحكومي وإطلاق قرارات تدعم التنمية المستدامة

واصلت دولة الإمارات في عام 2025 تحديث منظومتها التشريعية والتنظيمية من خلال قوانين وقرارات جديدة تعزز كفاءة العمل الحكومي وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.

تجسد القوانين رؤية الإمارات في توفير نموذج حكومي مرن يتناغم مع التغيرات ويعزز الاستعداد لمختلف القطاعات عبر سياسات تعزز الحوكمة والابتكار.

أصدرت حكومة الإمارات مراسيم بقوانين اتحادية تشمل تعديل قوانين الشركات التجارية، ودعم تنافسية بيئة العمل، وتحديث أحكام الإجراءات المدنية والمخدرات والضرائب.

تضمن قوانين الأسرة الجديدة إطاراً قانونياً يعزز الاستقرار الأسري ويواكب التطورات الاجتماعية بتسهيل الإجراءات وتقديم أحكام مرنة.

تضمنت المراسيم إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، والمصرف المركزي، وقوانين للمنتجات البيطرية لتعزيز سلامة الغذاء والصحة.

أُعلن عن تغييرات وزارية في يونيو، تتضمن إنشاء وزارة جديدة للتجارة وتبديل اسم وزارة الاقتصاد لـوزارة الاقتصاد والسياحة، كما اعتمدت منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية في المجالس الحكومية.

وافق مجلس الوزراء على قرارات لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، تتضمن تنظيم المعلومات الجيومكانية، وطرق العمل عن بعد خارج الدولة، ونظام جديد لإدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية.

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك تعديلات لتأشيرات الزيارة تشمل إضافة أغراض جديدة وتحديث الشروط الزمنية، لتعزيز الانفتاح واستقطاب المواهب وتنوع الاقتصاد في مجالات التكنولوجيا والترفيه.