هيئة أبوظبي للسلامة الغذائية تمنع تعيين الأطباء البيطريين دون تصريح مسبق

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قرارًا يهدف إلى تنظيم الممارسات الطبية البيطرية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة الخدمات البيطرية وتعزيز منظومة الأمن الحيوي.

يسعى القرار إلى ضمان صحة الحيوان من خلال تنظيم إجراءات ترخيص المنشآت البيطرية والعاملين فيها، وهو ما يساعد الهيئة في دورها التنظيمي والرقابي، وضمان الالتزام بالشروط الفنية والصحية السارية في هذا الشأن.

يشمل القرار فرض غرامات إدارية على المخالفين بما يضمن الامتثال للتشريعات القائمة ويعزز ثقة المجتمع في سلامة الأنشطة البيطرية والخدمات المقدمة.

وبموجب القرار، لا يسمح بتعيين الأطباء البيطريين أو العاملين في المهن البيطرية المساعدة في المنشآت البيطرية دون الحصول على تصريح من الهيئة، إضافة إلى ضرورة الحصول على تصريح مسبق لمزاولة النشاط البيطري بالإمارة.

تفرض غرامات إدارية على المخالفين، وتضاعف في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ المخالفة السابقة.

يعزز القرار الرقابة على الأنشطة البيطرية ويضمن صحة الحيوان وسلامة الغذاء، ويدعم تطبيق مفهوم الصحة الواحدة الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

يسهم القرار في دعم رؤية أبوظبي لبناء منظومة غذائية مستدامة وصحية، ويعكس حرص القيادة على تطوير البنية التشريعية للقطاعات الحيوية لضمان سلامة المجتمع.

أكدت الهيئة أن القرار يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة في الخدمات البيطرية بالإمارة، مشيرة إلى أن ضبط الممارسات البيطرية يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الحيوي.

أوضحت الهيئة أن القرار سيعزز من كفاءة الخدمات البيطرية، وثقة مربي الثروة الحيوانية والجمهور في جودة الرعاية المقدمة، ويوفر تنظيمًا أفضل لسوق العمل البيطري.

أكدت الهيئة التزامها بتطوير القطاع البيطري من خلال تحديث التشريعات وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية لضمان بيئة عمل مرخصة وآمنة.

ستطلق الهيئة حملة توعوية شاملة تستهدف المنشآت البيطرية والعاملين فيها، وملّاك الثروة الحيوانية، والجمهور العام لضمان فهم القرار وتطبيقه بالشكل الأمثل.

دعت الهيئة المنشآت البيطرية والعاملين فيها للالتزام الكامل بأحكام القرار، وعدم مزاولة أي نشاط بيطري أو تعيين كوادر دون التصاريح اللازمة.

كما أكدت أهمية دور مربي الثروة الحيوانية في إنجاح القرار عبر التعامل مع المنشآت المرخصة فقط والإبلاغ عن أي ممارسات غير نظامية.