البنك المركزي يلغي ترخيص شركة ملك للصرافة

ألغى مصرف الإمارات المركزي ترخيص شركة صرف وصادر اسمها من السجل، كما فرض غرامة مليوني درهم، استنادًا إلى المادة 14 من المرسوم الاتحادي رقم 20 لعام 2018، بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يأتي ذلك بعد عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الالتزام باللوائح المخصصة لمواجهة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب.

تؤكد هذه الإجراءات على جدية المساعي الحكومية لمكافحة استخدام النظام المالي في عمليات غير قانونية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد خلال السنوات القادمة. يعكس القرار ضرورة الامتثال والتوافق مع المعايير العالمية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية.