دبي تسجل 122 مليار درهم في ناتجها المحلي خلال الربع الثاني

واصل اقتصاد دبي مساره الصاعد بإحراز إنجازات ذات طابع نوعي تؤكد مكانته الرائدة، حيث سُجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في النصف الأول من هذا العام حوالي 241 مليار درهم، منها 122 مليار درهم في الربع الثاني فقط، محققًا نموًا مُلفتًا بنسبة 4.4% خلال النصف الأول، و4.7% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي هذا السياق، صرّح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "يُجسّد هذا الأداء الاقتصادي المميز لإمارة دبي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرؤية التي أرست نموذجًا للنمو المستدام القائم على الابتكار والتنوع والمرونة والتنافسية العالمية. كما يعكس هذا الأداء القوي قوة التخطيط بعيد المدى وفعالية السياسات الاستشرافية للإمارة، وما تتيحه من فرص متجددة للاستثمار والأعمال واستقطاب المواهب. ويعد الأداء الاقتصادي القوي مدعومًا بالإنجازات اللافتة التي حققتها مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، والتي شكلت دعامة رئيسية لاستدامة النمو وتعزيز تنافسية اقتصاد دبي عالميًا".

وأضاف سموه: "أن هذا النمو هو محصلة مباشرة لتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وفعالية أنظمة الحوكمة والكفاءة التنفيذية العالية، والقدرة الراسخة على مواكبة التحولات العالمية. كما يبرهن الأداء المتحقق في النصف الأول من العام الحالي على تسارع وتيرة تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033، وترسيخ موقع دبي بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. ومع تطلعنا إلى المستقبل، سنواصل إطلاق المبادرات وبناء الشراكات التي تعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاستثمار والابتكار وصناعة الفرص."

وقد استفاد قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بشكل بارز من النمو، مُحققًا نموًا بنسبة 20%، مع مساهمته بنحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي. كما سجل نشاط التشييد نموًا ملحوظًا بنسبة 8.5%، مُساهمًا بنسبة 6.7% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال النصف الأول.

وقال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تؤكد هذه النتائج على الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 'رعاه الله'، كما أنها تعكس قدرة الإمارة على التكيف والمرونة في التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه تحقيق المزيد من الإنجازات ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وأيضًا تجسد فاعلية الشراكة الحقيقية والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، المتميز بطموح مشترك وتوافق استراتيجي".

وأضاف المري قائلاً: "يواصل اقتصاد دبي تحقيق مستويات عالية من التنافسية، والمرونة، والقدرة على التكيف عبر قطاعاته الحيوية كافة وآفاق النمو الجديدة والسريعة، ليستقطب بذلك المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز في الوقت ذاته على تطوير القدرات المحلية وجعل دبي مركزًا للانطلاق والتوسع عالميًا. وسنواصل تركيزنا خلال المستقبل، على بناء اقتصاد قائم على المعرفة ومتطور يواكب كل ما هو حديث، للحفاظ على الزخم القوي وتوفير المزيد من الفرص للاستثمار والابتكار".

اقتصاد مزدهر

قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "يعكس الأداء الاقتصادي المتميز الذي سجلته دبي خلال النصف الأول من عام 2025، قوة منظومتها الاقتصادية ومرونتها في مواكبة المتغيرات وتعزيز تنافسيتها المستدامة. ويمثل هذا الزخم دعامة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033، وترسيخ موقع دبي بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم انسجامًا مع التوجهات الاستراتيجية العليا لدبي."

وأضاف: "لقد أرست القيادة الرشيدة أسسًا راسخة للتنمية المستدامة، ما عزز مكانة دبي كأحد أبرز المراكز الاقتصادية وأفضل الوجهات الاستثمارية في جميع المجالات. ونحن في دبي الرقمية ملتزمون بدعم هذه المسيرة من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي، ومواصلة رحلة التمكين، وتسخير أحدث التكنولوجيا لخدمة القطاعات المختلفة بما يسهم في رفع كفاءة الأعمال وضمان استدامة النمو، وترسيخ مكانة دبي كمدينة اقتصادية رقمية رائدة عالميًا."

أداء استثنائي

قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية: "تعتبر النتائج التي حققها اقتصاد دبي خلال النصف الأول من عام 2025 انعكاسًا للأداء الاستثنائي لمختلف القطاعات الحيوية، وثمرة للتناغم بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء المستقبل الذي يعزز ريادة دبي ويبرزها كمدينة تعتمد على قواعد بيانات لحظية باستخدام أحدث التقنيات بما في ذلك البيانات التحليلية بهدف استقراء الحاضر، واستشراف المستقبل، ورسم الخطط، واتخاذ القرارات الصائبة. وفي مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء نواصل العمل على توفير بيانات دقيقة وموثوقة وتسهيل الوصول إليها وتحليلها بأساليب مبتكرة تسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدبي، ودعم تحقيق مستهدفاتها في كل المجالات، مما يعكس نجاح دبي في تحويل رؤاها وطموحاتها إلى واقع ملموس يترك أثرًا إيجابيًا على حاضرها ومستقبلها."

وأشار هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، الذراع الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "النمو القوي الذي شهدناه في قطاعات الصحة والتشييد والعقارات والخدمات المالية بشكل خاص، هو نتيجة لتأسيس وتطوير منظومة أعمال مصممة خصيصًا تتسم بالمرونة وقابلية التوسع."

ووضح: "أن النمو الذي تحقق في النصف الأول من العام الجاري يؤكد كفاءة السياسات الداعمة للابتكار في دبي، والتي تواصل تعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات ذات القيمة العالية. وبدورنا، تواصل مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية جهودها للاستفادة من هذا الزخم وابتكار مسارات جديدة للنمو بدعم من شركائنا في القطاعين العام والخاص. كما سنعمل في المرحلة المقبلة على استثمار هذه المكاسب، من خلال توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانة دبي كإحدى أكثر المدن العالمية حيوية في الاقتصاد العالمي."

الأنشطة في مجال الصحة والعمل الاجتماعي

كان لقطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي النصيب الأكبر من حيث النمو في النصف الأول من 2025، حيث سجل نموًا مقداره 20% لتصل إجمالي قيمته المضافة إلى 3.3 مليار درهم، مساهمًا بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

واستمر القطاع في أداءه القوي خلال الربع الثاني من العام الحالي مسجلاً نموًا بنسبة 12.8%، حيث بلغت قيمته المضافة 1.4 مليار درهم مقارنة بـ 1.2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مُساهمًا بنسبة 1.2% من الناتج المحلي للإمارة.

التشييد

أظهرت مؤشرات النصف الأول من عام 2025 أداءً استثنائيًا لقطاع التشييد الذي واصل تحقيق نتائج إيجابية تعكس دوره الحيوي في دعم النشاط الاقتصادي، حيث بلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 16 مليار درهم، مسهمًا بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً نموًا مقداره 8.5% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

يأتي هذا الأداء مدفوعًا بزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية في الربع الثاني من العام، حيث حقق القطاع نموًا بنسبة 14.9%، مسهمًا بنسبة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، معززًا النشاط الاقتصادي خلال الفترة.

الأنشطة العقارية

حقق هذا القطاع نموًا نسبته 6.4% خلال الربع الثاني من 2025، ووصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 8.9% بقيمة إجمالية قدرها 10.8 مليار درهم.

وكان نموه في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 7%، مساهمًا بنسبة 8.2% من الناتج المحلي بإجمالي وبقيمة 19.8 مليار درهم مقارنة بـ 18.5 مليار درهم سجّلها خلال نفس الفترة من عام 2024، وكان ذلك نتيجة لنمو المبيعات العقارية بنحو 40% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

الأنشطة المالية والتأمين

حقق هذا القطاع خلال الربع الثاني نموًا بنسبة 7.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت قيمته 14.2 مليار درهم مقارنة بـ 13.2 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2024، لترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي لدبي إلى 11.6%.

وكانت نسبة نموه في النصف الأول من العام الجاري 6.7%، مساهمًا بـ 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي محققًا قيمة مضافة قدرها 30.2 مليار درهم.

المعلومات والاتصالات

استطاع هذا القطاع تحقيق نسبة نمو 7.4% خلال الربع الثاني من 2025، بلغت قيمته 5.5 مليار درهم، فوصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5%.

ووصلت نسبة نموه في النصف الأول من العام الجاري 5.3%، مساهمًا بنسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت قيمته المضافة 10.8 مليار درهم مقارنة بـ 10.2 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2024.

أنشطة خدمات الإقامة والطعام

خلال الربع الثاني من العام الجاري، حقق هذا القطاع نموًا بنسبة 6.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمته 3.8 مليار درهم مقارنة بـ 3.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، ووصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 3.1%.

كما بلغت نسبة نموه في النصف الأول من العام الحالي 4.9%، مساهمًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي لتصل قيمته إلى 8.7 مليار درهم مقارنة بـ 8.3 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. ورافق ذلك نمو الزوار الدوليين، حيث استقبلت إمارة دبي 9.88 مليون زائر دولي خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمثل نموًا بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

تجارة الجملة والتجزئة

بلغت قيمة القطاع 29.9 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، محققًا نسبة نمو قدرها 4.3% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. وسجّل القطاع نموًا بلغ 4.4% خلال النصف الأول من العام الحالي بمساهمة قدرها 23.8% وبإجمالي قدره 57.4 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.

كما حققت القطاعات الأخرى نسب نمو متفاوتة خلال النصف الأول من 2025 التي سجلت مجتمعةً نموًا بنسبة 1.8%.

وتعمل مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء حاليًا على إعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى مواكبة للمعايير الدولية وسياسة المراجعة والتنقيح لنظام الحسابات القومية. ويعود هذا إلى توفر بيانات أكثر شمولية تعكس التغيرات الاقتصادية لإمارة دبي بصورة أوضح اعتمادًا على مصادر البيانات السجلية والميدانية. تأتي هذه الجهود انسجامًا مع قيم المؤسسة في تعزيز الشفافية وتحسين جودة وموثوقية البيانات الإحصائية بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للإمارة.