صورة في كوفي تكلفتها 40 ألف درهم بأبوظبي

أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية حكماً يلزم رجلاً بدفع تعويض بقيمة 30 ألف درهم لرجل آخر. يأتي هذا التعويض جراء تصوير الرجل وعائلته في مقهى دون موافقتهم، ونشر الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت المحكمة الجزائية قد أدانت المدعى عليه بالفعل نفسه، وغرّمته بمبلغ 10 آلاف درهم، مما جعل إجمالي العقوبة يبلغ 40 ألف درهم.

بدأت القضية عندما رفع رجل دعوى قضائية طالب فيها بتعويض قدره 50 ألف درهم عن الأضرار الناجمة. أشار المدعي إلى أن المدعى عليه انتهك خصوصيته وخصوصية عائلته بتصويرهم في المقهى ونشر الصور دون إذنهم.

تمت إدانة المدعى عليه باستخدام تقنية معلومات غير مصرحة، وتم فرض غرامة عليه. وفي رده، طلب المدعى عليه من المحكمة رفض الدعوى. ومع ذلك، قضت المحكمة باستمرار الدعوى مشيرة إلى أن الحكم الجنائي يثبت اعتداء المدعى عليه على الخصوصية.

ذكرت المحكمة في حكمها أن تسجيل وتصوير المدعى وأسرته ونشره يشكل خرقاً واضحاً للخصوصية المتضمنة في القانون. ترتب على هذا الاعتداء أضرار نفسية وحرج اجتماعي للمدعي وعائلته.

أكدت المحكمة على مسؤولية المدعى عليه وثبوت الضرر والعلاقة بين الفعل والضرر، ما يؤكد أحقية المدعي بالتعويض. وحكمت بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ 30 ألف درهم، كما طالبت المدعى عليه بدفع الرسوم والمصاريف، ورفض جميع المطالبات الأخرى.

يعتبر هذا الحكم مثالاً على الحماية القانونية المتاحة للأفراد ضد انتهاك الخصوصية والاستخدام غير المصرح به لتقنيات المعلومات. يعكس هذا القرار القضايا المهمة المتعلقة بالخصوصية والحقوق الشخصية في العصر الرقمي والمتطور للتكنولوجيا ووسائل التواصل.