الإمارات تُحدث تحولاً في خدمات كبار المواطنين لتعزيز رفاهيتهم

تمثل الأسرة الإماراتية الدعامة الأساسية لبناء مجتمع مستقر ومتماسك. تلعب دورًا مفصليًا في ترسيخ أسس التنمية المستدامة في الدولة. من خلال الأسرة، يُنطلق بناء مجتمع واعٍ يسعى إلى تحقيق مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة. يتمثل دورها في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والهوية الوطنية، والمحافظة على التراث الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الأسرة في نشر ثقافة المسؤولية المشتركة، مما يدعم تقدم المجتمع ويسهم في تحقيق نمو شامل.

يشكّل كبار المواطنين جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في الإمارات، ويتمتعون بأولوية خاصة من قبل القيادة الحكيمة. يظهر هذا بوضوح في التشريعات والقوانين التي تحمي حقوقهم وتحسن وضعهم الاجتماعي والمادي. تضمن هذه القوانين حقهم في اتخاذ القرارات الشخصية والعيش باستقلالية وخصوصية. أظهرت نتائج تقرير السعادة العالمي لعام 2024 أن كبار المواطنين هم من بين الأكثر سعادة في الدولة.

يضمن القانون الإماراتي لكبار المواطنين حقوقهم الكاملة في مختلف المجالات. يشمل ذلك حقهم في الخصوصية والاستقلالية، واتخاذ القرارات المتعلقة بممتلكاتهم، والحماية من الإهمال والعنف. تقدم لهم الخدمات الاجتماعية من خلال العديد من المؤسسات، بما فيها الأندية ومراكز الرعاية والتنقل. بالإضافة إلى ذلك، يتمتعون بأولوية في طلبات السكن وإنجاز المعاملات الحكومية والحصول على المساعدات والخدمات الاجتماعية والصحية.

أعربت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، عن التزام الوزارة بتوفير وحدات متنقلة تقدم الخدمات الضرورية لكبار المواطنين، خاصةً لأولئك الذين يواجهون صعوبة في التنقل. تسعى الوزارة أيضًا إلى تصميم برامج تدريبية تكنولوچية مبسطة لمساعدتهم في التعامل مع الخدمات الرقمية. كما تعمل على إدماجهم في المجتمع من خلال برامج تعليمية وتطوعية.

في جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أكدت وزيرة الأسرة أهمية توفير خدمات متكاملة لكبار المواطنين. تسعى الوزارة إلى تطوير نوعية هذه الخدمات خصوصًا في المجالات التي تشكل لهم تحديًا، كالصحة والرعاية الإلكترونية. وتعتزم الوزارة إطلاق خدمة هاتفية لتحديث البيانات، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والبنوك والمراكز الصحية، لضمان انسيابية العمليات وتحديث البيانات بسلاسة.

أطلقت الإمارات السياسة الوطنية لكبار المواطنين كإطار عمل متكامل يهدف إلى ضمان حياتهم الكريمة ومشاركتهم في التنمية. تشمل هذه السياسة أربعة أهداف استراتيجية وسبعة محاور رئيسية، منها الرعاية الصحية والاتصال المجتمعي والاستقرار المالي والسلامة. تتضمن السياسة مبادرات ومشروعات مبتكرة لضمان الدمج المجتمعي لكبار المواطنين، وتمكينهم من نقل الخبرات والمعارف في بيئة تراعي احتياجاتهم.