"يمين متممة تنقذ شابًا من خسارة 65 ألف درهم في استثمار وهمي"

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يدفع مبلغاً وقدره 65 ألفاً و500 درهم لصالح شخص آخر، والذي تم تسليمه له على دفعات بغرض الاستثمار، لكنه رفض إعادته. وأشارت المحكمة إلى أن المدعي أكمل قرينته بحلف اليمين المتممة، بينما لم يتقدم المدعى عليه بدليل معتبر لإثبات إرجاعه للمبلغ.

وفي تفاصيل القضية، رفع شاب دعوى قضائية ضد صديقه يطالبه فيها بدفع مبلغ وقيمته 65 ألفاً و500 درهم، إلى جانب فوائد قانونية قدرها 20% من تاريخ قيد الدعوى. ذكر المدعي أن المدعى عليه اقترض منه 7000 درهم كقرض دين و58 ألفاً و500 درهم للاستثمار، حيث تم تسليم المبالغ عبر تحويلات بنكية، لكنه لم يسددها بعد.

خلال نظر القضية، وجهت المحكمة إلى المدعي اليمين المتممة، وقد حلفها بصيغة واضحة تشير إلى أن المبالغ التي أعطيت للمدعى عليه كانت بغرض القرض والاستثمار، وأن قيمة ذمة المدعى عليه لاتزال مشغولة بمبلغ 65 ألفاً و500 درهم، مؤكدًا على أن هذا هو المبلغ بدقة.

من منظور قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أوضحت المحكمة ضرورة إثبات المدعى عليه لإثبات ما يدعيه من حق، وأن من حفظاته تضمنت إثباتاً بأن المبلغ المطلوب قد تم تحويله للمدعى عليه. وجود اليمين المتممة وعدم وجود دليل معتبر من المدعى عليه يدعون إلى الإقرار بمديونية المدعى عليه بقيمة المبلغ المطلوب.

رفضت المحكمة طلب المدعي بإلزام المدعى عليه دفع فائدة قانونية، بلغت 20% من تاريخ قيد الدعوى، مشيرة إلى عدم وجود مبرر قانوني لهذا الطلب. وأصدرت المحكمة قرارًا يلزم المدعى عليه بدفع المبلغ بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات المتعلقة بالدعوى، مع رفض بقية الطلبات.