احتفال الإمارات والهند بمرور 3 سنوات على تعزيز التعاون الاقتصادي

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند تطوراً مستمراً، معتمدة على الروابط التاريخية بين البلدين. هذه الشراكة تسهم في نمو الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية جديدة ومبشرة.

في الأول من مايو، تحتفل الإمارات والهند بمرور ثلاث سنوات على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي كانت أول اتفاقية ثنائية توقعها الإمارات ضمن برنامج يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين عالمياً.

تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي توقعها الهند مع دولة في الشرق الأوسط، حيث تهدف لزيادة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.

نما حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند بنسبة 20.5% ليصل إلى أكثر من 240 مليار درهم في 2024، مما يعكس الفرص المتاحة بين البلدين.

كانت الهند تحتل مرتبة متقدمة في صادرات الإمارات غير النفطية في 2024 بحصة بلغت 13.5% وبنمو غير مسبوق بنسبة 75.2% مقارنة مع 2023.

يشهد العام الثالث من اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين نمواً في التجارة والاستثمارات المشتركة، التي عززت النمو المستدام في مختلف القطاعات.

في 2024، بلغ إجمالي الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة في الإمارات أكثر من 41.6 ألف، ليصبح مجموعها أكثر من 247 ألف رخصة، تعمل في أنشطة متنوعة.

تعتبر الهند واحدة من أكبر الأسواق السياحية المصدرة للإمارات، حيث يُقدّر عدد الزوّار الهنود بأكثر من مليوني سائح سنوياً، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية الثنائية.

تشهد الهند تزايداً في عدد الشركات الإماراتية النشطة في قطاعات استراتيجية، مع توجه لزيادة هذه الشركات في أسواق البلدين والتركيز على الاقتصاد الجديد.

نجحت الإمارات والهند في بناء قاعدة اقتصادية صلبة، تسعى لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والنهوض بالنمو الاقتصادي المستدام وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.