تحديات وتأثيرات الـ "كاش باك" في السوق العقارية

ظاهرة الـ"كاش باك" في السوق العقارية تثير جدلاً واسعًا بين مؤيديها ومعارضيها، حيث تعتمد على تنازل الوسيط العقاري عن جزء من عمولته لصالح المشتري، بهدف تسهيل إتمام الصفقة أو جذب مزيد من المتعاملين.

وفي الوقت الذي يتفق فيه العقاريون على أسباب هذه الظاهرة، مثل زيادة التنافسية وارتفاع عدد الوسطاء، إلا أنهم يختلفون حول تقييمها، بين من يراها سلوكاً خاطئاً، وآخرين يرون فيها إيجابية مُحفّزة للسوق، وفريق ثالث يرى فيها فوائد وتحديات.

وقد أبدى بعض العقاريين معارضة لـ "الكاش باك"، مؤكدين على ضرورة وضع حد لهذه الممارسة لحماية مصالح الوسطاء وضمان حقهم الكامل في العمولة، معتبرين إياها ممارسة خاطئة.

البعض أشار إلى أن الكاش باك يعزز من جاذبية السوق من خلال توفير سيولة للمشتري، مما يمكنه من تغطية تكاليف إضافية، مثل الأثاث أو رسوم التسجيل، وهو ما يزيد من جاذبية الشراء.

العمولة التي يتنازل عنها الوسيط قد تؤدي إلى إضعاف قدرة الشركة المطورة على البيع المباشر، ورغم أنها تساعد في تحسين معدلات البيع والتسويق، لكنها قد تشكل عبئًا ماليًا.

يشير بعض الخبراء إلى أن هذه الظاهرة لا توجد قوانين واضحة تمنعها، وهي تتطلب وعيًا أكبر من الوسطاء والمستشارين للتركيز على قيمة حقيقية بدلاً من مجرد جذب المشترين.

حذر الخبير نادر طلعت من اعتماد المفرط على الكاش باك بدون مبررات واقعية، لأنه قد يؤدي إلى تشويه تسعير العقارات وإرباك السوق، مما يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.

بشكل عام، يتعين النظر في وضع ضوابط واضحة لهذه الممارسات، لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز مكانة الوسيط العقاري كشريك محترف في تنمية السوق.