نافس يدعم القطاع الخاص بـ 136 ألف مواطن: هل تستحق التجربة التمديد؟

اقترب نافس، البرنامج الوطني الرائد الذي أطلقته حكومة الإمارات في سبتمبر 2021 كجزء من الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، من إنهاء أهدافه في عام 2026. منذ بداية البرنامج، انضم 136 ألف مواطن للعمل في القطاع الخاص، على الرغم من أن الهدف كان تعيين 75 ألفاً في خلال خمس سنوات.

أدى إطلاق نافس إلى زيادة نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث ارتفع العد من 18 ألفاً إلى 154 ألفاً حالياً. الهدف كان تعزيز ثقافة العمل في القطاع الخاص بدعم وحوافز متعددة.

أكد مواطنون وخبراء أن نافس ساهم في تغيير نظرة الشباب نحو القطاع الخاص، مما جعلهم أكثر حرصاً على الانخراط فيه نتيجة للدعم المادي والمعنوي المقدم.

شدد الكثيرون على أهمية تمديد نافس لأثره في تعزيز استقرار الموظفين وتحفيز الكوادر الوطنية على الالتحاق بالقطاع الخاص، مما يعكس الاستثمار الحكومي في الشباب لتنمية مستدامة.

أشار المواطن مايد طارق، الذي يعمل في التعليم الخاص، إلى دوره الفعّال في تطور مهاراته واكتساب خبرات جديدة نتيجة لفرص نافس.

يعتبر القطاع الخاص فرصة لتطوير مهارات التواصل وإدارة الوقت، مما يعزز توسيع الآفاق المهنية والشخصية.

تتيح بيئة القطاع الخاص فرصة أكبر للابتكار وتحمل المسؤولية، حيث يوفر دعم نافس ثقة أكبر في النفس وقدرة على المساهمة الفعالة.

دعا مايد إلى الاستمرار في دعم نافس، حيث يؤمن أن الدعم يساعد المواطنين في تحقيق طموحاتهم المهنية والاستقرار الوظيفي، والمساهمة في خدمة الوطن.

أكدت ميثاء عبدالله المري على أهمية مبادرات الدعم، مما ساعدها في تطوير مهارات التواصل والقيادة.

نورا محمد، تعمل في العلاقات العامة، أكدت تلقيها مهارات متعددة عبر دعم نافس، مما حفزها على الاستمرارية والمشاركة بفعالية في عملها.

يرى خبير الموارد البشرية، الدكتور سعيد الطنيجي، أن نافس منح المواطنين فرصتين مميزتين: الدعم المادي وتطوير المهارات، مما جسّد دوراً محورياً في توظيف المواطنين.

أصبح القطاع الخاص هو الوجهة المستقبلية، بفضل دعم نافس واستمرارية الانخراط في بيئة عمل محفزة.

يشدد الطنيجي على أهمية استمرار نافس في تقديم الدعم والإشراف لضمان استقرار الاستفادة من فرص القطاع الخاص.

أكد يوسف أحمد الحمادي أن نافس أجرى نقلة نوعية، مما جعل القطاع الخاص خياراً مفضلاً للكفاءات المواطنة.

يشير إلى أن نافس وفر منظومة دعم متكاملة تتضمن دعم الرواتب والمزايا الاجتماعية، مما يؤمن فرص نمو حقيقية واستدامة مهنية للمواطنين.