موكل يزعم تخلي مكتب المحاماة عنه بعد دفع 700 ألف درهم

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى لرجل ضد مكتب محاماة. طالب الرجل بإرجاع مبلغ 700 ألف درهم والذي دفعه للمكتب لتمثيله قانونياً، لكنه ادعى أن المكتب لم يلتزم بالاتفاق ولم يعد المبلغ.

رفع الرجل دعوى طالب فيها بإعادة مبلغ 700 ألف درهم إضافة إلى فوائد قانونية بقيمة 63 ألف درهم وتعويض قدره 100 ألف درهم. ادعى أنه اتفق مع المكتب على التمثيل القانوني ولم يتم الاتفاق أو توقيع العقد.

أكدت المحكمة أن الدعوى تتطلب إثبات المبلغ وتقديم دليل على الاتفاق وسلامته. المحكمة أشارت إلى أن الادعاء لم يُدعّم بأدلة واضحة، وأن المدعي هو المسؤول عن إثبات دعواه.

قررت المحكمة رفض الدعوى وإلزام المدعي بدفع رسوم ومصروفات الدعوى. أوضحت المحكمة أن نقل المال لا ينشئ التزاماً إلا إذا تم إثبات السبب بشهادة موثوقة.

الحكم ركز على أنه يجب على القائم بالدعوى تقديم إثبات للاتفاق والتسليم. لم تلتزم المحكمة بتوجيه الخصم لتقديم دليل، بل حكمت بناءً على المستندات المتوفرة.