محمد بن راشد يطلق أول منظومة تشريعية ذكية متكاملة في مجلس الوزراء

ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد أمس في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ترأست اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في الإمارات بإنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء لتطوير خارطة تشريعية متكاملة لجميع التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة وربطها بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف سموه أنّ المنظومة الجديدة ستسمح برصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور والاقتصاد بصفة يومية عبر التكامل مع البيانات الضخمة واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.

كما أشار سموه إلى أن المنظومة الجديدة ستكون مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وإمكانية الاستفادة منها في دولة الإمارات.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المنظومة الجديدة للتشريعات المعتمد على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها، بما يضمن التفوق التشريعي الوطني ومواكبة القوانين لأفضل الممارسات وأعلى الطموحات وتناسبها مع التجربة التنموية المتسارعة في الإمارات.

أضاف سموه أنه ضمن مجلس الوزراء تقرر إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بهدف تطوير مشاريع نوعية تحقق تنمية متوازنة في الوطن بأسره.

وأشار سموه إلى أن المجلس بإعادة تشكيله يهدف إلى تطوير مشاريع تضمن تنمية متوازنة وتحقق الأجندة الوطنية بإنجاز مشاريع مجتمعية وتنموية متفردة في قرى الإمارات.

كما تابع مجلس الوزراء استعدادات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لاستضافة منتدى "اصنع في الإمارات" المخطط لدعم القطاع الصناعي عبر فرص الشراء والاستثمار وحلول التمويل.

تبلغ قيمة الشراكات فيما يخص المنتدى 160 مليار درهم بينما يساهم القطاع الصناعي في ناتج الإمارات الإجمالي بـ210 مليارات درهم مع نمو بلغ 59% خلال الأربع سنوات الماضية.

وقال سموه إن مجلس الوزراء اعتمد إطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة الذي يهدف الى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير السياسات والمبادرات العالمية.

يهدف التحالف إلى مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة المستخدمة في القطاعات كافة بحلول عام 2030. كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج حملة "ازرع الإمارات" ونتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة.

أشار سموه إلى نتائج تطبيق آليات التمويل الجديدة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان التي شهدت إصدار 9400 موافقة بقيمة 7.5 مليارات درهم خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأكد سموه استمرار العمل لتطوير الآليات وضمان توافقها مع الزيادات السنوية في طلبات الإسكان. واستعرض سموه مستجدات بناء المنظومة الضريبية التي تدعم الاستدامة المالية وتضمن ترسيخ تنافسية الدولة العالمية.

دولة الإمارات تأتي في المرتبة الخامسة عالمياً بكفاءة السياسات الضريبية والثانية في مكافحة التهرب الضريبي. وساهمت الجهود في تسجيل 520 ألف شركة في ضريبة الشركات و470 ألف مسجل في ضريبة القيمة المضافة.

كما اعتمد مجلس الوزراء 44 اتفاقية دولية ومذكرات تفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية وبدء التباحث لحماية الاستثمارات مع 30 دولة في أنحاء العالم.

اعتماد أول منظومة لتطوير التشريعات مبنية على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي باستثمار الكفاءات الذكائية لتطوير التشريع وقوائم القوانين لتعزيز جذب الاستثمارات واستقطاب المواهب.

إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وهدفه إقامة مشاريع تضمن تنمية متوازنة في ربوع الوطن.