الإمارات تشهد تحولاً رقمياً: أول معاملة حكومية بالدرهم الرقمي

أعلنت وزارة المالية و"مالية دبي" عن تنفيذ أول معاملة مالية حكومية في الدولة بواسطة الدرهم الرقمي، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وتمثل هذه الخطوة تجريبية تهدف إلى توسيع استخدام العملة الرقمية الوطنية في التعاملات الحكومية والخاصة، مما يعكس ريادة الإمارات في تبني التقنيات المالية المستقبلية.

هذا الحدث يأتي ضمن المرحلة التجريبية لمشروع الدرهم الرقمي الذي أطلقه المصرف المركزي كجزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات المالية المحلية، بهدف تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي.

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان دور "الدرهم الرقمي" كركيزة استراتيجية نحو اقتصاد رقمي متكامل، مشيراً إلى أنه يجسد رؤية القيادة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.

كذلك، عبّر الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن استخدام الدرهم الرقمي بتعزيز التحول الرقمي في إدارة المال العام ودعم الشفافية والكفاءة في المنظومة المالية الحكومية.

أشاد سموه بالمعاملة الحكومية الأولى بالدرهم الرقمي مؤكداً تكامل المنظومة المالية الوطنية ودعم رؤية القيادة في بناء اقتصاد رقمي وطني متقدم.

وفي تدوينة على موقع "إكس"، أكد الشيخ مكتوم بن محمد أهمية هذه الخطوة في تاريخ التحول المالي الحكومي واستخدام الدرهم الرقمي كمستقبل التعاملات الحكومية والخاصة.

كما أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، على تحول نوعي في استخدام التكنولوجيا المالية والحاجة لتطوير المدفوعات الحكومية.

عبّر محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى عن أن إطلاق المرحلة التجريبية للدرهم الرقمي يعكس التزام الدولة بتطوير أنظمة الدفع الوطنية واستدامة النظام المالي.

أكد المدير العام لـ"مالية دبي"، عبدالرحمن صالح آل صالح، سعي الإمارات الحثيث لتطبيق أحدث التقنيات المالية في قطاعات الأعمال والاقتصاد المالي والرقمي.

تم تنفيذ المعاملة التجريبية عبر منصة "الجسر" للمدفوعات الحكومية، وهي نموذج يجسد جاهزية البنية التحتية لدعم المدفوعات الحكومية بطريقة آمنة وفعالة.

تساهم منصة "الجسر" في تسهيل إصدار وتسوية المدفوعات الرقمية بشكل آمن وموثوق، دون الحاجة إلى وسطاء، مما يحسن الكفاءة التشغيلية ويخفض التكاليف المالية.

تؤكد المبادرة على قيادة الإمارات نحو اقتصاد رقمي متكامل، مع تعزيز مكانتها في تبني الحلول التقنية الحديثة لدعم الشفافية والكفاءة في الأنظمة المالية الحكومية.

تعزز منصة "الجسر" كفاءة العمليات المالية الحكومية من خلال تسريع المعاملات وخفض التكاليف، مما يعزز مسيرة التحول الرقمي في الإمارات عربياً وعالمياً.