قانون جديد لتسوية النزاعات يضمن تحقيق حلم بناء منزل العمر

ان إصدار قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين.

سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يسعى دائماً إلى توفير القوانين المناسبة التي تسهل بناء "منزل العمر".

يساعد القانون الجديد في تذليل العقبات وتوفير طرق سريعة لفض الخلافات المحتملة مع المقاولين والاستشاريين.

يجد العديد من المواطنين أن القانون جاء مناسباً لهم كونه يوفر آليات بديلة لفض النزاعات ويساعد في إنجاز المشروع في وقته المحدد.

الأهمية البالغة للقانون تظهر في معالجته للنزاعات الشائعة والتي كانت تؤثر على حياة المواطنين.

القانون يساهم في تسريع الحلول ويعمل على تقليل الأعباء المالية التي كان يتحملها المواطنون من جراء النزاعات الطويلة.

رحلة بناء المنزل أصبحت أكثر سلاسة بفضل وجود قضاة مختصين وخبراء فنيين في مثل هذه النزاعات.

القانون يعمل على حماية الشباب الذين يفتقرون للخبرة في صياغة العقود وفهم حقوقهم الأساسية.

نشرت صحيفة محلية العام الماضي تحقيقاً يكشف مطالب المواطنين بضرورة وجود جهة رقابية لمراقبة مشاريع البناء.

لقد كان هناك ضرورة ملحة لقنوات تقديم شكاوى بدلاً من اللجوء مباشرة للمحاكم.

واجه المواطن سعيد المهيري مشكلات كبيرة عندما اكتشف تعديلات في تصميم منزله دون علمه.

أخطاء التصميم كانت تكلف المواطن مبالغ إضافية، لذلك يعمل القانون الجديد على معالجة هذا القصور.

كثير من المواطنين يتجنب تقديم الشكاوى حتى لا يتحملوا تكاليف مالية زائدة.

القانون يقدم حلولاً عادلة دون اللجوء إلى التأخيرات القضائية المعتادة.

المواطن فؤاد السويدي خسر وقتاً ومالاً أكثر مما كان مخططاً له بسبب النزاعات القانونية.

التعقيد في العقود وعدم وجود عقد موحد يفتح الباب للتلاعب والتجاوزات من جانب المقاولين.

القانون يمثل حماية حقوقية للمواطنين وضبط للعلاقات بين الأطراف المتعاقدة.

تأخر تسليم المشاريع وعدم الالتزام بالمواصفات عادة ما يؤدي لنزاعات قضائية تُعطّل الإنجاز.

إنشاء فرع لمركز التسوية الودية سيكون له أثر كبير في تسريع حل الخلافات.

المواطن (س.م) واجهت تحديات مالية وفنية مع المقاول رغم أن مجمل العمل مدرج في العقد.

اضطرت (س.م) لتغيير المقاول واستكمال البناء على حسابها الخاص بسبب التعديلات غير المبررة.

التجاوب السريع مع القانون الجديد يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتسريع وتيرة الإنجاز.

مدير شركة المقاولات مصطفى الزرعوني يوضح أن تجربة البناء غالباً ما تكون الأولى للمواطنين وتفتقر للخبرة.

بعض المقاولين يعطون تسعيرات غير واقعية ويغفلون عن تفاصيل مهمة تؤثر لاحقاً على المباني.

بعض الاستشاريين يتجاوزون أدوارهم مما يزيد من المشاكل التي يواجهها المواطنون.

القانون سيساهم في حماية المواطنين وإلزام المقاولين بإنجاز الأعمال ضمن الأوقات المحددة.

سيعالج القانون الجديد إشكالية توقف المشاريع بسبب النزاعات المستمرة ويضمن تسوية سريعة وعادلة.