المحكمة العليا الإسرائيلية توقف مؤقتًا إقالة بار ونتنياهو يُعلن اعتراضه

قررت المحكمة العليا في إسرائيل تجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام الشاباك، رونين بار، حتى النظر بالالتماس المقدم ضد إقالته. هذا القرار جاء ليحرك موجة من ردود الأفعال المتباينة في الأوساط السياسية والإعلامية.

وأعلنت المحكمة أنها ستستمر في تعليق القرار إلى حين النظر في الالتماسات المقدمة ضد إقالته، وحددت موعدا نهائيا للنظر في هذه الالتماسات في 8 أبريل القادم.

وفي رد فعل سريع على القرار، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحكومة لن تستمر في العمل تحت ضغوط القضاء من دون وجود ثقة كاملة في قراراتها التنفيذية.

وانطلق نتنياهو قائلا: "هل يظن أي شخص أننا سنعمل دون ثقة بسبب حكم قضائي؟ هذا لا يمكن أن يحدث، ولن يحدث أبداً."

من جهته، شدد وزير الاتصالات شلومو كرحي على أن المحكمة العليا لا تمتلك الصلاحية للتدخل في قرارات الحكومة المتعلقة بإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية.

وأفاد كرحي، المنتمي لحزب الليكود، بأن: "رونين بار سينهي فترة ولايته إما في 10 أبريل أو في وقت سابق، مع تعيين رئيس دائم جديد للشاباك."

وأضاف كرحي: "ليس للمحكمة أي سلطة قانونية حول هذا الموضوع، قرارنا هو قرار الحكومة."

على صعيد آخر، اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان، أن قرار المحكمة العليا إنجاز مهم للحياة السياسية في البلاد.

وأكد غولان: "تعبئة الجماهير لها تأثير، والنضال المدني المستمر يحقق نتائجه بادياً"، مشيداً بشجاعة بار في موقفه ضد الحكومة.

وتعهد المتظاهرون بمواصلة حركتهم الاحتجاجية من أجل الديمقراطية الإسرائيلية، مؤكدين على أن النصر سيكون حليفهم في نهاية المطاف.

وكانت المعارضة الإسرائيلية قد قدمت التماساً إلى المحكمة العليا، تطالب فيه بإلغاء قرار إقالة بار، مما أثار مزيد من النقاش حول مدى شرعية القرار.

وتروي هيئة البث الإسرائيلية أن أحزاباً مثل "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" والديمقراطيون، كانت من بين مقدمي الالتماس، مشيرين إلى تضارب المصالح في القرار.

وذكر الالتماس أنه تم اتخاذ قرار الإقالة بناءً على تحقيقات الشاباك والتحليلات المتعلقة بموقف الشاباك المعلن حول ملابسات كارثة 7 أكتوبر.

وأعلن مكتب نتنياهو في وقت سابق يوم الجمعة، أن هناك موافقة حكومية بالإجماع على اقتراح إنهاء ولاية رونين بار كرئيس لجهاز الشاباك.

ويتوقع أن يتم إنهاء الخدمة الرسمية لرونين بار في 10 أبريل 2025، أو عند تعيين رئيس دائم جديد للجهاز، أيهما أقرب.

ويُذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي تشهد فيها إقالة رئيس لجهاز الأمن العام الشاباك، ما يثير العديد من التساؤلات حول ما سيحدث في المستقبل القريب.