محمد بن راشد: كفاءة النظام الضريبي تعزز تنافسية اقتصاد الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر منصة على الإنترنت، عن ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.

تم خلال الاجتماع الإقرار بتطوير آليات التشريع في الإمارات من خلال إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء، والذي سيقوم بتطوير خريطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية.

ستربط الخريطة التشريعية التي سينشئها المكتب، كافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذه المنظومة الجديدة ستتيح رصد تأثير التشريعات الجديدة على الجمهور والاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة، واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.

وسيتم ربط المنظومة الجديدة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيفية الاستفادة منها في دولة الإمارات.

وأوضح سموه أن الاجتماع استعرض مستجدات بناء المنظومة الضريبية في الدولة، والتي تدعم الاستدامة المالية وتضمن ترسيخ تنافسية الدولة عالمياً. تم الإشارة إلى أن الدولة تحتل المركز الخامس عالمياً في كفاءة السياسات الضريبية والمركز الثاني عالمياً في مكافحة التهرب الضريبي وفق تقرير المعهد الدولي السويسري.

تم تحقيق تقدم كبير من خلال تسجيل 520 ألف شركة في ضريبة الشركات و470 ألف مسجل في ضريبة القيمة المضافة. هذه الجهود تكللت بالنجاح ضمن فريق العمل.

وأشار سموه إلى أن المنظومة الضريبية تشكل جزءاً مهماً من استكمال البنية التحتية الاقتصادية للمستقبل، وأن كفاءة هذه المنظومة تعتبر مؤشراً على قوة التنافسية الاقتصادية. إضافةً، تم بناء ثقافة ضريبية جديدة بنجاح.

قدم سموه تحية تقدير لجميع أعضاء فريق العمل الذين يعملون على بناء الاستدامة المالية لمسيرة التنمية في دولة الإمارات من خلال إنشاء منظومة ضريبية ذات كفاءة عالية ومنافسة عالمياً.