الولايات المتحدة تستخدم مواقع التواصل لتعقب المهاجرين غير الشرعيين

أعلن مسؤولون أمريكيون أن حسابات "إنستغرام" قد تُستخدم قريباً كأداة لتبرير عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. يأتي هذا في ظل جهود دائرة الهجرة الأمريكية لتوظيف عشرات المحللين لجمع معلومات شخصية من منشورات وتعليقات وبيانات على منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، "تيك توك"، "يوتيوب"، و"إكس"، بغية استخدامها كأدلة ومعلومات استخباراتية لتنفيذ المداهمات.

وتسعى هذه الخطوة، التي تُعتبر جزءاً من سلسلة عقود أُبرمت مؤخراً مع شركات التكنولوجيا، إلى توسيع قدرة دائرة الهجرة الأمريكية لمراقبة الأفراد عبر "وسائل التواصل". يأتي ذلك في مستويات تهدد بانتهاك الحقوق الدستورية.

قدمت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية طلباً لشركات خاصة لدعمها بما لا يقل عن 30 محللاً. هذا في مراكز مراقبة دائرة الهجرة الأمريكية في مدينة ويليستون بولاية فيرمونت، القريبة من كندا، وسانتا آنا بولاية كاليفورنيا. الطلب يهدف إلى دعم المراقبة على مدار الساعة باستخدام تقنيات حديثة كالذكاء الاصطناعي، فيما يخص محاولات زيادة عمليات الترحيل.

تتطلب الحكومة "خدمات تحليل وجمع معلومات" لمعرفة الأشخاص الذين يُعتبرون تهديداً للأمن القومي. ستُجمع المعلومات من عدة مصادر منها قواعد البيانات التجارية وخوادم سلطات إنفاذ القانون.

وفقاً للوثائق المسربة، فإن الذكاء الاصطناعي سيزيد من كفاءة عمليات تحديد الهويات. تأتي المبادرة في إطار حملة الرئيس السابق دونالد ترامب لتكثيف عمليات الترحيل، بما في ذلك تحديد حصص للاعتقالات تصل إلى 3000 شخص يومياً، وهو رقم لم يتحقق بعد.

نتيجة لسياسة ترامب، أصبحت هيئة الهجرة أقوى وكالة في الحكومة الفيدرالية، مما سمح لها بالوصول إلى بيانات متنوعة من هيئات مثل الضرائب والصحة.

منذ إصلاح ترامب الضريبي الماضي، تلقت دائرة الهجرة ما بين 70 و170 مليار دولار، مع تخصيص 5.9 مليارات دولار "لتطوير التكنولوجيا الجديدة". للمقارنة، يمتلك مكتب التحقيقات الفيدرالي 10 مليارات دولار تقريباً سنوياً.

عن طريق هذه الأموال، زادت هيئة الهجرة الأمريكية أنشطتها في مجال المراقبة، مستفيدة من الانتشار التكنولوجي الواسع الذي توفره الشركات الخاصة، مما أثار مخاوف منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية وحقوق المهاجرين.

قال المحامي ألبرتو فوكس، الذي يقود منظمة "ستوب" لمراقبة التكنولوجيا، أن ما يُنشر على وسائل التواصل يمكن استخدامه ضد الأشخاص. منشورات الواتس أب أو الفيسبوك يمكن أن تضع الأفراد تحت عين المراقبة.

وأشار فوكس أن الطريقة التي تستخدمها هيئة الهجرة في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي تهدد الديمقراطية بأنها تجمع معلومات يُعتقد أنها خاصة.

أكد فوكس أن حسابات وسائل التواصل المسيطرة لا توفر سوى إحساس زائف بالأمان، حيث أن وكالة الهجرة تقوم بإنشاء حسابات وهمية لجمع المعلومات.

مع انتشار تطبيقات مشفرة مثل "واتس أب"، إلا أن المعلومات المتعلقة بالاتصالات يمكن لدائرة الهجرة الوصول إليها، بحسب فوكس.

مصدر من "واتس أب" أوضح أن التطبيق مصمم لضمان الخصوصية مع تشفير كامل يمنع أي جهة خارجية من الوصول إلى المحادثات.

من جانبها، لم ترد وزارة الأمن الداخلي أو دائرة الهجرة على طلب للتعليق حول هذه الإجراءات.

عرض مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي يأتي ضمن سلسلة عقود مع الشركات التكنولوجية، مثل عقد مع "بالانتير" قيمته 30 مليون دولار لتطوير نظام تشغيل يستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع المهاجرين.

ومنذ تولي ترامب ولايته الثانية، حصلت شركة "بالانتير" على عقود حكومية تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار بهدف تحسين البنية التحتية للمراقبة داخل هيئة الهجرة

تقرير صادر عن منظمة "ميانتي" حذر من استخدام البنية السحابية وتحليلات البيانات لتكثيف عمليات الترحيل. وأشارت إلى تزايد الاعتماد على بيانات وسائل التواصل الاجتماعي من قبل السلطات المعنية.

وكانت مبادرة توسعة خيارات الترحيل مبرراً من وعد ترامب بعمليات ترحيل جماعية وتحديد حصص اعتقالات يومية تصل إلى 3000 شخص.

ومع تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك قلق متزايد بين المهاجرين حول تبعات مشاركاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

المحامي إسماعيل لابرادور أشار إلى قلق عملائه من تبعات منشوراتهم وخاصة في الحالة التي تنبه السلطات الحالية.

أما توماس كينيدي، من ائتلاف المهاجرين في فلوريدا، فقد أبدى قلقه من توسع سلطات المراقبة على وسائل التواصل التي يمكن أن تفسر بشكل مفرط، مما يؤدي إلى عمليات بحث واسعة النطاق.

بهذا، من الواضح أن ظل الرقابة لا يقتصر على العالم الواقعي فحسب، بل امتد إلى العالم الافتراضي.

وحذرت تقارير منظمات الدفاع عن استفسارات وتقييمات مستقلة على هذه الأنظمة لضمان عدم وجود أخطاء قد تؤدي إلى نتائج وخيمة.

مع تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي، يبقى الأمر بحاجة إلى مزيد من الرقابة لضمان عدم إيذاء الحقوق الدستورية.