مرسوم اتحادي يسمح بنقل وزراعة الأعضاء غير البشرية في الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 - 02:26 ص
أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي يتضمن بعض التعديلات المهمة على التشريعات المتعلقة بالتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة. تم تعديل عنوان القانون ليشمل نطاقاً أوسع، حيث أصبح يشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية.
يُبرز القانون الجديد طبيعة شاملة للتشريع، تماشياً مع التقدم العلمي في مجالات تقنيات الطب الحيوي. يتناول هذا التغيير الأعضاء والأنسجة الحيوانية والمصنعة.
يحدد المرسوم شروطاً واضحة لعملية نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية، مما يتطلب أن يكون الخيار العلاجي الأنسب للمريض. كما يحظر استئصال أي عضو دون ترخيص من وزارة الصحة أو الجهات الصحية المعتمدة.
يُلزم المرسوم الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وتبصير المريض بالآثار الصحية المحتملة الناتجة عن الزراعة وتوثيق موافقته كتابةً قبل البدء في أي عملية.
كما يتطلب المرسوم موافقة لجنة خاصة قبل كل عملية زراعة وضرورة تحديث الأدلة الإجرائية بشكل دوري لمواكبة التقدم الطبي والعلمي. يتم إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتوثيق الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة.
ينص القانون على أن قاعدة البيانات الوطنية في المركز الوطني ستشمل جميع البيانات والتجارب السريرية المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، بحيث تُسجل جميع مراحل عمليات الزراعة بشكل مفصل.
مجلس الوزراء سيكون لديه صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات الخاصة بنقل الأعضاء والأنسجة غير البشرية داخل الدولة أو خارجها ضمن نطاق الضوابط المحددة.
فيما يتعلق بالعقوبات، يفرض المرسوم عقوبات صارمة على منتهكي ضوابط نقل وزراعة الأعضاء، حيث يمكن تصل العقوبة إلى السجن وغرامة تتراوح بين 100 ألف و2 مليون درهم.
تعكس هذه التعديلات حرص الحكومة الإماراتية على متابعة التطورات العلمية وحماية المرضى وضمان سلامة المجتمع من أي ممارسات قد تكون خطرة على الصحة العامة.
تشمل أبرز أحكام المرسوم السماح بزراعة الأعضاء غير البشرية باستخدام تقنيات متقدمة مثل الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد والهندسة النسيجية.
تشترط التعديلات ترخيصاً مسبقاً للمنشآت الصحية والجهات المُصنّعة قبل إنتاج أو استخدام الأعضاء غير البشرية.
يجب إجراء اختبارات سريرية ومخبرية معتمدة للتأكد من فعالية وسلامة الأعضاء قبل استخدامها في الزراعة.
يحظر المرسوم استخدام أعضاء أو أنسجة غير بشرية من مصادر غير معتمدة من وزارة الصحة أو الجهات الصحية الأخرى داخل الدولة.
يلزم المرسوم المنشآت الصحية بتوفير الرعاية الكاملة للمرضى قبل وبعد وأثناء عملية الزراعة وتوعية المريض بالإجراءات والمخاطر والموافقة الكتابية.
تشير المبادرة إلى بناء منظومة تشريعية متكاملة لعلاج الأعضاء غير البشرية وتوفير أعلى مستويات التنظيم والرقابة بالتوافق مع التقدم في الطب الحيوي.
مواد متعلقة
المضافة حديثا
