تعديلات جديدة تهدف لتحسين قانون الموارد البشرية في حكومة الفجيرة

بناءً على إصدار قانون الموارد البشرية رقم (2) لسنة 2025 بحكومة الفجيرة، قامت دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة اليوم بدعوة مدراء الجهات الحكومية والنواب ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمعنيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى ندوة تعريفية بالقانون الجديد المعتمد والذي يحتوي على 80 مادة.

حضر الجلسة النقاشية عدد من مدراء الدوائر والمؤسسات، بالإضافة إلى المعنيين بتنفيذ القانون.

القانون الجديد جاء متوافقًا مع متطلبات الحياة الوظيفية وركز على التكنولوجيا المتقدمة والإبداع والابتكار والتميز والذكاء الاصطناعي، وأيضًا على الثقافة المؤسسية والأخلاقيات المهنية، وتوظيف أصحاب الهمم.

أوضحت دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة في حسابها الرسمي على "إنستغرام" أن القانون ركز على نظام المكافآت، وعلاوة الأبناء بقيمة 600 درهم، والعلاوة الاجتماعية، وبدل السكن لكل موظف مواطن، وترقية الموهوبين، والعمل عن بُعد، والعمل الجزئي، والعمل الهجين.

كما يشمل القانون إجازة مرافقة أحد الزوجين والمشاركة في الفعاليات، وإجازة التفرغ للعمل الحر، وإجازة الزوج (10 أيام) يستفيد منها خلال السنة.

تتضمن الإجازات أيضًا إجازة الحداد، وإجازة العدة للموظفة المسلمة: 4 أشهر و10 أيام، وإجازة الخدمة الوطنية، وإجازة الأبوة لأب المولود الحي: 5 أيام عمل.

أما بالنسبة لإجازة الوضع فهي تصل إلى 90 يومًا (منها شهر توقع وشهران رعاية).

يتيح القانون للمرأة 90 يومًا لحضانة الابن دون راتب.

تم تغيير جدول الرواتب من الحلقات إلى الدرجات، مع إصدار اللائحة التنفيذية التفسيرية ونظام الأداء الوظيفي وحقوق وواجبات العاملين بالحكومة.

في وقت سابق من الشهر الحالي، قام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بإصدار القانون رقم (2) لعام 2025، والقاضي بتعديل قانون الموارد البشرية للعاملين بحكومة الفجيرة.

القانون راعى استقرار الأوضاع القانونية والمالية للعاملين بالحكومة فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية والعلاوات والبدلات، وما تبع ذلك من تعديل بزيادة الرواتب بموجب القانون رقم 1 لسنة 2025.