سليمان يؤكد: تعويضات أخطاء الطب بلا حدود في الدولة

أكد مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الصحة بدبي سابقًا، الدكتور أحمد سليمان، على أن نسبة الأخطاء الطبية في الدولة تُعد منخفضة جدًا، وذلك عند المقارنة بحجم العمليات والإجراءات الطبية الكثيرة التي تُجرى على مستوى الدولة أو كل إمارة على حدة. ودعا سليمان إلى أهمية المحافظة على الكوادر الطبية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث تمتاز بالكفاءة والمهارات المتقدمة، وتُعتبر من الأفضل على مستوى العالم.

وأوضح سليمان أن الأخطاء الطبية تتنوع صورها وتتعدد أشكالها، مثل الجهل بالأمور الفنية المتعارف عليها في مهنة الطب، وعدم بذل العناية اللازمة في التشخيص والعلاج، والإهمال في غرف العمليات، أو اتباع أساليب طبية غير معترف بها عالميًا، أو عدم الالتزام بالإجراءات الطبية المتعارف عليها.

في حديثه مع منصة عرب كاست، أكد الدكتور أحمد سليمان أن الأخطاء الطبية ترتبط بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أن هذه الأخطاء قد تبدأ منذ دخول المريض إلى المستشفى، وتستمر خلال التشخيص والعلاج، وفي العمليات الجراحية أيضًا. وأشار إلى أن الخطأ الطبي إذا اعتُبر خطأ جسيمًا، فإنه يُعتبر جريمة قانونية تتعلق المسؤولية الجزائية عنها.

وأشار إلى أن تصنيف الخطأ الطبي يتم وفقًا للنتيجة المتعلقة به، مثل وفاة المريض أو فقدان عضو نتيجة الخطأ. وتقوم لجنة المسؤولية الطبية في الجهات الصحية بتحديد حالات أخرى قد تكون هناك مسؤولية جزائية ترتبط بالأخطاء الطبية فيها.

وفيما يتعلق بترخيص الأطباء، أوضح سليمان أن هناك تعاونًا بين الجهات الصحية المحلية والدولية، حيث يتعين على الأطباء القادمين من الخارج تقديم شهادة حسن السير المهنية من بلدهم أو البلد الذي مارسوا فيه المهنة. يتم ذلك لضمان عدم وجود شكاوى أو أخطاء مهنية سابقة ضدهم، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يضمن تعزيز المهنية وتلافي الأخطاء الطبية المحتملة.

ودعا الدكتور أحمد سليمان في حديثه إلى أن يتم تحديد التعويضات بناءً على حجم الضرر الواقع على المريض، مؤكدًا أنه ليس هناك سقف أعلى للتعويضات، وتُقدّر كل حالة بناءً على ظروفها الخاصة وما نتج عنها من أضرار.

فيما يتعلق بعمليات التجميل، هناك فئتان من الأفراد يلجأون إلى هذا النوع من العمليات. الأولى لأغراض تجميلية بحتة، والثانية لتحسين المظهر نتيجة حوادث أو عيوب خلقية. وفي الحالات التجميلية، يمكن أن يشكو الفرد الخطأ الطبي إذا لم تحقق العملية النتيجة المرجوة، لكن هذا لا يدل بالضرورة على وقوع خطأ طبي.

لفت الدكتور سليمان إلى أن الحدود القانونية للمسؤولية عند استخدام الروبوتات في العمليات الجراحية تختلف بناءً على السبب المحتمل للخطأ، والذي قد يكون ناتجًا عن عيب في الجهاز أو في الأجهزة المتصلة بالروبوت أو قد يكون الخطأ ناتجًا عن الطبيب نفسه. في هذه الحالة، يتعين على الجهات المعنية تحديد سبب الخطأ وتحديد المسؤوليات والمسار القانوني الذي يجب اتخاذه في هذه الحالات.

وعلى من يرغب في تقديم شكوى طبية، فإن ذلك يتم عبر الجهات الصحية المعنية في الإمارات المختلفة أو من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتتاح فترة تظلم مدتها 30 يومًا قبل إحالة القضية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تصدر القرار النهائي.

أشار الدكتور سليمان إلى بعض الحالات المؤلمة التي حدثت في الماضي نتيجة الأخطاء الطبية، مثل وفاة فتاة لم تتجاوز العشرين أثناء عملية جراحية لربط المعدة، وشاب أصيب بشلل تام. أبرز تلك الحالات ضرورة الاهتمام وتطبيق الإجراءات الوقائية ضد الأخطاء الطبية.