مجلس التوازن الإماراتي يعزز التنوع والشمول في بيئة العمل لرفع التنافسية العالمية

ألقى مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الضوء على مبادرات الوزارات والجهات الاتحادية في الاجتماع الثاني لعام 2025، الذي عُقد في مقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وذلك لتعزيز مكانة الإمارات على الساحة العالمية وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

عقد الاجتماع بتشكيله الجديد عقب قرار مجلس الوزراء الأخير، وناقش المشاريع المقرر تنفيذها في المستقبل بالتعاون مع الجهات المعنية.

الملفات الاستراتيجية بساحة النقاش تدعم مسيرة التقدم والتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق تطلعات القيادة الإماراتية بأن تجعل الدولة في مقدمة الدول العالمية.

أكدت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية توحيد الرؤى وتنسيق الجهود لتحقيق التقدم المستمر في ملف التوازن بين الجنسين، وأشارت إلى التزام القيادة بنهج السياسات الاستشرافية.

نوَّهت منى غانم المري إلى أن الملفات الاستراتيجية تمثل نموذجاً للشراكات الفعّالة التي تعزز الأهداف الوطنية وتساهم في دمج التوازن في السياسات بما يعزز التنوع والشمول.

تطلعت الشيخة منال إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تقدم ملموس ومستدام، وأكدت على التزام الإمارات بأهداف التنمية المستدامة التي تساهم في مجتمعات مزدهرة ومتساوية الفرص.

استعرض المجلس خلال الاجتماع عدة مبادرات وطنية تهدف إلى تحقيق التوازن في المجتمع، حيث قدمت وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة الموارد البشرية مبادرات لتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.

وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مقترحات لتعزيز بيئة العمل الداعمة للمساواة، وركز المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على إنجازاته في تمكين الأمهات وحماية الأطفال.

أكدت موزة محمد الغويص السويدي حرص كافة الجهات على دعم ملف التوازن بين الجنسين، مع تعزيز الفرص المتكافئة وفق المعايير العالمية لدعم النجاح الوطني.

انتهى الاجتماع بتعهد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتكثيف الجهود لمواصلة مسيرة التميز بما يرسخ التوازن بين الجنسين كعنصر أساسي في النمو المستدام.