إلزام مواطن بدفع 55.9 ألف درهم تكلفة 10 أيام علاج في المستشفى

قامت محكمة أبوظبي التجارية بإصدار حكم ابتدائي يلزم شخصاً بسداد مبلغ 55 ألفاً و923 درهماً لمستشفى، وهي كلفة فاتورة علاج عن فترة 10 أيام. استندت المحكمة في حكمها إلى توقيع المدعى عليه على استمارة موافقة على الدفع النقدي، والتي تشير إلى عدم تغطية شركة التأمين للعلاج.

في التفاصيل، قدم المستشفى دعوى قضائية ضد المريض وكفيله، مطالباً بإلزامهما بالتضامن بدفع المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية بواقع 12% حتى يتم السداد الكامل. وأشار المستشفى إلى أن المدعى عليه الأول تواجد في المستشفى لمدة 10 أيام وتلقى العلاج اللازم ولكن كل من المدعى عليهما رفضا السداد دون مبرر.

قدم المدعى عليه الأول أدلة لدعواه تشمل صورة من الفاتورة وتقرير طبي بجانب صورة من رخصة الكفيل وإقرار موقع من المدعى عليه الأول. فيما قدم وكيل المدعى عليها الثانية مذكرة لرفض الدعوى عليها لكونها مرفوعة على جهة غير معنية بالإضافة إلى طلب إدخال المالك السابق للمؤسسة قبل بيعها.

أوضحت المحكمة بأن الأوراق تثبت توقيع المدعى عليه الأول على استمارة موافقة على الدفع النقدي، مما يثبته بمسؤوليته عن كلفة الخدمات المقدمة له. وتبيّن أن الشركة المحدودة المسؤولية المدعى عليها الثانية قد تأسست بعد الواقعة وهو ما يعفيها من التزامات المؤسسة الفردية السابقة.

رفضت المحكمة الطلب الفرعي للمدعى عليها الثانية بإدخال مالك المؤسسة السابق، مشيرة إلى أن الدعوى الأصلية قد رُفعت على جهة غير معنية، وحكمت بإلزام المدعى عليه الأول بالتكلفة المطلوبة وإلزامه بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة. كما رفضت الدعوى الفرعية وألزمت صاحب الادعاء الفرعي بتكاليف الادعاء.