محاكمة موظفين بتهمة التواطؤ في عملية احتيال وسداد 146 ألف درهم

أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكماً يلزم موظفين متورطين مع محتال استولى على 146 ألف درهم من صاحب عملهما، وهو تاجر هواتف، بعد أن استغل حماسة التاجر لتنفيذ صفقة غير متوفرة لديه. فقد كلف التاجر الموظفين بمرافقة المحتال لتوريد الهواتف، لكنهما قاموا بتسليمه المبلغ وتواطأوا معه لاقتسامه.

رفع التاجر دعوى مدنية بعد صدور حكم جزائي بحق المتهمين، مطالباً بإرجاع المبلغ الذي سلمه لهما نقداً بغرض شراء الهواتف. وقد أثبت التحقيق أن المحتال دخل متجر التاجر وطلب شراء 35 هاتفاً من نوع آيفون برو ماكس 15، وتم الاتفاق على الشراء من محال مجاورة، وتم تسليم المبلغ من قبل الموظفين.

بعد ذلك، عاد الموظفان ليخبرا التاجر أن الهواتف تم تسليمها للمحتال الذي وعد بالدفع في وقت لاحق. وعندما طلب التاجر من الموظف مرافقته لمكان التسليم اكتشف أنه وقع ضحية نصب. تم الإبلاغ عن الحادثة للشرطة التي قبضت على الموظفين واعترفا بالتآمر.

قضت المحكمة بعد نظر الدعوى الجزائية بحبس المتهمين شهراً وتغريمهم المبلغ بالتضامن وطردهم من الدولة. وبعد أن أصبح الحكم نهائياً، لجأ المتضرر للقضاء المدني لتعويض الأضرار، مشيراً إلى أن الحكم الجزائي أثبت الفعل

أوضحت المحكمة أن الأحكام الجزائية لها حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية، وأكدت أن المسؤولية المدنية تتطلب ثبوت الضرر وعلاقة السببية. وانتهت المحكمة إلى ثبوت المسؤولية على المدعى عليهما وألزمتهم بإعادة المبلغ مع الفائدة القانونية ورسوم المصروفات.