كندا تعتمد نهجاً صناعياً جديداً لمواجهة التحديات الجيوسياسية الحالية

في مارس الماضي، اختار الكنديون مارك كارني كرئيس للوزراء، معتقدين أنه الأكثر قدرة على التعامل مع الضغوط الناتجة عن سياسة الحمائية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وازدرائه للسيادة الكندية.

كان أحد العناصر الرئيسية في رد فعل كارني هو التزامه بتعزيز اقتصاد البلاد من خلال الدور القوي للحكومة، واعتماد سياسة صناعية واسعة في ظل التحديات الجيوسياسية.

أسس كارني مكتباً للمشروعات الكبرى لتسهيل العقبات التنظيمية، وتنسيق الدعم لتطوير البنية التحتية، وقام بتحديد سلسلة من المشروعات الصناعية للاستفادة من جهوده المبدئية.

وبعد الإعلان عن زيادة في الإنفاق العسكري، أنشأ وكالة جديدة للاستثمار الدفاعي لتبسيط عمليات الشراء وزيادة الإنتاج في كندا، وقدم برنامجاً لمعالجة أزمة الإسكان بمشاركة الدولة في البناء المباشر.

لتغطية هذه التكاليف، يخطط كارني لتغيير إدارة العجز في القطاعات الاستثمارية، وتقليل الإنفاق في مجالات الرفاهية.

على الرغم من افتقاره للأغلبية في البرلمان، حصل كارني على الدعم الكافي لتمرير ميزانيته والبقاء في منصبه حالياً.

هذا التحول نحو السياسة الصناعية يُفهم فقط في ضوء التغير الجذري في موقف الولايات المتحدة تجاه كندا تحت قيادة ترامب، الذي فرض رسومًا على صادرات كندا.

كرر ترامب أيضاً انتقاداته لإنفاق كندا الدفاعي المنخفض، مما أثار الشكوك حول التزام الولايات المتحدة بحلف الناتو.

أدى تأثير ترامب إلى تأثير عميق في السياسة الكندية، وأعلن جاستن ترودو رئيس الوزراء السابق أنه لن يترشح مجددًا.

في البداية، بدا أن المحافظين سيسيطرون بقيادة بيير بويليفر، لكن ازدياد القلق من ترامب دفع الليبراليين لاختيار كارني.

كارني ليس سياسيًا محترفًا بل هو اقتصادي ومصرفي استثماري سابق، يتمتع بالجاذبية التي يبحث عنها الكنديون في الظروف الحالية، كما اعتبرت خطابات بويليفر ونمطه المشابه لترامب عبئًا عليه.

قاد كارني الليبراليين للفوز في أبريل، ورغم عدم حصوله على الأغلبية، فإن حكومته تصمد حاليًا.

الظروف ما قبل الانتخابات المباشرة التي ركز فيها ترامب على مسائل بعيدة عن كندا، سمحت للناخبين بإعادة النظر في دعمهم.

بالرغم من المعارضة، يبدو أن حكومة كارني ستستمر في الوقت الحالي، مما يعكس ذلك في النجاح الضيق في تصويت 17 نوفمبر على ميزانيته.

رئيس الوزراء الكندي يعتزم تغيير إدارة العجز بتركيز على الاستثمارات والحد من الإنفاق على الرفاهية.

ترامب فرض رسومًا على صادرات كندا من الصلب والألمنيوم والسيارات والطاقة والمعادن المهمة والخشب.