الإمارات تحتل المركز 16 عالميًا في مؤشر دعم الحكومات

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً مميزاً في سجلها الريادي، حيث صعدت إلى المركز الـ16 عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2025. ويأتي هذا التقدم بعد أن كانت في المرتبة الـ43 في عام 2024، مما يدل على تحسن ملحوظ بنسبة 27 مركزاً في تصنيفها.

يقيس مؤشر الدعم الحكومي قيمة الدعم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ويستخدم لقياس مدى كفاءة إدارة الموارد المالية العامة وقدرة الدولة على تحفيز الاقتصاد عبر السياسات المالية الفعالة.

وزارة المالية أكدت أن الصعود إلى المرتبة الـ16 عالمياً يبرز نجاح السياسات المالية في دولة الإمارات. يعكس هذا الالتزام بفاعلية الإنفاق الحكومي ويُظهر التعاون بين الحكومة الاتحادية والدوائر المحلية في تحسين أدوات التحليل المالي.

تواصل الوزارة العمل لتحسين مؤشرات الدعم الحكومي من خلال تحسين جودة البيانات المالية ودعم الاستدامة المالية. يتماشى هذا مع رؤية الإمارات في تعزيز تنافسيتها عالمياً وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الشركاء المحليين.

أوضحت الوزارة أن هذا التقدم يعكس الثقة المتزايدة للمؤسسات الدولية في النموذج المالي لدولة الإمارات، مؤكدة على التزام الدولة بالاستدامة في القطاعات المختلفة وتطوير تقارير مالية دقيقة تساهم في اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

تولي الوزارة أهمية كبرى لتعزيز الشفافية المالية وتطوير البنية التحتية للبيانات، مشيرة إلى أن تحسين موثوقية البيانات المالية ورفع مستوى الإفصاح المالي يمثلان أساساً لتطوير السياسات العامة، ويساهمان في تعزيز استقرار الاقتصاد.

اختتمت الوزارة بتحديد طموحها لتكون من بين العشرة الأوائل عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي بحلول عام 2026، وذلك بدعم القيادة الرشيدة وجهود الفرق الوطنية، متبنية نهجاً يقوم على كفاءة الإنفاق العام والاستدامة المالية.

وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، جاءت الإمارات ضمن العشرة الأوائل عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية، من بينها المرتبة الأولى في رأس المال الاستثماري ونسبة ضرائب الدخل الشخصي المحصلة.

كما احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر معدل الضريبة على ربح الشركات، والمرتبة الثالثة في فائض أو عجز ميزانية الحكومة، وحلت في المرتبة الرابعة في تقليل إيرادات الضرائب غير المباشرة وانخفاض ضريبة الاستهلاك.

مؤشر الدعم الحكومي يُقاس بقيمة الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويستخدم لقياس كفاءة إدارة الموارد المالية العامة، ومدى قدرة الدولة على تحفيز الاقتصاد عبر سياسات الإنفاق الفعالة.