صدور تقرير الاستقرار المالي لعام 2024 عن المصرف المركزي

أصدر مصرف الإمارات المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، شاملاً تقييم استقرار النظام المالي والتطورات المالية في ظل التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة. وأظهر البيان صحفي متانة القطاع المصرفي مدعومًا بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة.

التقرير يستعرض الاتجاهات الاقتصادية محليًا وعالميًا، أوضاع الأسواق المالية، وأداء القطاعات المختلفة، مشددًا على جوانب المرونة والمخاطر الناشئة. كما يبرز التزام المصرف بالمراقبة الاستباقية والابتكار والشفافية، ودعم مرونة النظام المالي بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نما بنسبة 4% في 2024، مدفوعًا بزخم القطاعات غير النفطية. يُتوقع استمرار النظرة الإيجابية للنمو ليصل إلى 4.4% في 2025 و5.4% في 2026.

شهد النظام المالي في الإمارات أوضاعًا مستقرة عام 2024، مع انطلاقة مهام مجلس الاستقرار المالي، مما عزز التنسيق بين الجهات المعنية وتفعيل الرقابة على المخاطر وتيسير استجابة السياسات في الوقت المناسب، بهدف تعزيز وحماية الاستقرار المالي.

المصرف المركزي عزز الأطر الرقابية، من خلال استحداث أدوات احترازية جديدة وتشديد متطلبات الأمن السيبراني والتمويل المستدام. كما توسع نطاق تقييم مخاطر التغير المناخي بما يتوافق مع الممارسات العالمية.

الاختبارات الشاملة في 2024 أكدت قدرة البنوك الإماراتية على امتصاص الصدمات الاقتصادية والمحافظة على مستويات رأس المال والسيولة. القطاعات المالية غير المصرفية حققت نتائج إيجابية، حيث نما قطاع التأمين بنسبة 21.4%، وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 64.8 مليار درهم.

تسارع التحول الرقمي في 2024 بتبني التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، مع توسيع الخدمات المصرفية والتكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع "جيوَن" وخدمات منصة الدفع الفوري "آني" والعمل الرقمي للبنوك عززت كفاءة النظام المالي.

توقع المصرف استمرار النظرة الإيجابية للنظام المالي في الإمارات بفضل الأسس الاقتصادية المتينة، والإدارة الاحترازية، جهود المصرف المركزي في دعم مرونة النظام المالي، والمراقبة الاستباقية للمخاطر.

قال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، إن الإمارات حافظت على أوضاع اقتصادية ومالية قوية في 2024 بفضل نمو الاقتصاد الوطني ومتانة النظام المصرفي، ورغم التحديات الاقتصادية والمخاطر العالمية المتزايدة.

المصرف المركزي يلتزم بالتحرك قدمًا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والخطط التنموية، عبر تطوير الإطار الرقابي لضمان المرونة المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز النمو والازدهار في الإمارات.