البنك المركزي يعاقب شركة صرافة بغرامة 10.7 مليون درهم

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فرض غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة، حيث بلغت 10.700.000 درهم. تأتي هذه الغرامة وفق المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لعام 2018. القانون يتناول مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

اعتمدت العقوبة المالية على نتائج عمليات تفتيش أجراها المصرف المركزي. أظهرت هذه العمليات عدم امتثال الشركة للسياسات والإجراءات المقررة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

من خلال الرقابة والتنظيم، يعمل المصرف المركزي على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى الأنظمة والمعايير المعتمدة من المصرف. الهدف من ذلك هو الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار النظام المالي للدولة.