إفراج غير متوقع لخليجي بعد تناقض الشهادات من المؤبد إلى البراءة

قامت محكمة الاستئناف في دبي بإلغاء حكم السجن المؤبد الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ضد رجل خليجي بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار.

أشارت المحكمة إلى أن الأدلة ضد المتهم غير كافية ومتناقضة، وأوضحت أن شهادات المتهمين الآخرين تتضارب ولا تدعم الاتهام بشكل قاطع، مما جعلها تقتنع ببراءة المتهم، وتعتبر إنكاره أقرب إلى الحقيقة.

النيابة العامة في دبي أحالت القضية إلى محكمة الجنايات بناءً على شهادات متهمين آخرين أحدهما آسيوي والآخر أوروبي. اعتراف أحد المتهمين الآسيويين بالتعاطي وقضى بأنه اشترى المخدرات من المتهم الخليجي مقابل 1000 درهم.

أقر المتهم الأوروبي بأنه كان برفقة المتهم الآسيوي وتحت تأثير تعاطي المخدرات، معلناً بأنه اشتراها من المتهم الخليجي مقابل 2000 درهم ووزعها على صديقه.

انتهت محكمة أول درجة إلى الاتهام وأصدرت أحكام بالسجن المؤبد للمتهمين الآسيوي والأوروبي وغرامة 500 ألف درهم وإبعادهم من الدولة بالإضافة إلى السجن المؤبد للمتهم الخليجي.

المحامي محمد العوامي المنصوري قدم طعنًا نيابة عن المتهم الخليجي، مشيرًا إلى أن الأدلة التي استندت إليها المحكمة غير قانونية بسبب تناقض الأقوال واعتماد المحكمة على شهادات غير موثوقة.

كشف المحامي أن المتهم الأول ذكر نقل الأموال إلى شخص خارج الدولة لجلب المخدرات من المتهم الخليجي، في حين رواية أخرى تشير إلى شراء المخدرات مباشرة من خلال تحويل الأموال لحسابه.

توضح الأقوال المتناقضة للمتهمين و عدم ضبط الخليجي في مسرح الجريمة أو بحيازته لمواد مخدرة تحدد ضعف الأدلة الواردة.

المحامي أكد أن الشرطة لم تضمّن المتهم الخليجي في تحرياتها ولم تجد أي رسائل أو دليل يربطه بالآخرين في القضية.

بناءً على ذلك، بقيت أوراق الدعوى خالية من أي دليل يثبت ارتكاب المتهم لجريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.