الأوروبي الذي استأجر سيارات فاخرة دون تسديد الأجرة

استأجر شخص أوروبي من شركة تأجير سيارات فارهة ثلاث سيارات من طرازات مختلفة، تضمنت مرسيدس برابوس ولامبورغيني وفيراري، وذلك بعد تركه عربوناً بدون تسديد قيمة الإيجار الكامل. عندما طالبته الشركة بالسداد تجاهل مطالباتها، مما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بعد المحاكمة، أُلزم المتهم بسداد مبلغ 7087 درهماً خلال ثلاثة أيام.

في تفاصيل القضية، رفعت الشركة دعوى قضائية تطالب فيها الزبون المخالف بسداد المبلغ المستحق بالإضافة إلى الرسوم والفوائد بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق. وأوضحت الشركة أن الزبون استأجر سيارة مرسيدس برابوس لمدة يومين بـ2677 درهماً لليوم الواحد، ولم يلتزم بالسداد الكامل. واستلم السيارة محملة بالوقود لكنه أعادها فارغة خلافاً للاتفاقية.

بالإضافة إلى ذلك، ارتكب الزبون مخالفة مرورية بقيمة 700 درهم باستخدام المركبة، الأمر الذي نتج عنه مبلغ مستحق بقيمة 3177 درهماً بعد خصم ما سدد كامل.

بعد تسليم السيارة الأولى، استأجر الزبون يوماً لاحقاً سيارة لامبورغيني إيفو مقابل 3517 درهماً، لكنه لم يسدد القيمة، بينما بقيت 1800 درهم في ذمته بعد خصم عربون مقدم، كما استأجر في اليوم الثالث سيارة فيراري إف 8 بـ3874 درهماً ليبقى بعد الخصم 1140 درهماً، ليكون المجموع المستحق عليه 7087 درهماً خلال ثلاثة أيام.

حاولت الشركة تسوية المسألة ودياً، وطلبت من الزبون دفع ما تبقى من ديونه لكن دون جدوى، إذ توقف عن الرد على اتصالات الشركة.

قدمت الشركة مستندات تثبت ما تدعيه، منها عقود الإيجار وكشف حساب مبين ما دفعه بالفعل وما تبقى في ذمته، بالإضافة إلى توثيق المخالفات المرورية.

في المحكمة، تم استدعاء المدعى عليه لكنه لم يحضر، وبعد المداولات قررت المحكمة الحكم في القضية، حيث وجدت أن الأدلة المقدمة كافية للبت في المسألة بعد التأكد من قانونية العقود وفق قانون المعاملات المدنية.

أوضحت المحكمة أن الإيجار هو امتلاك المنفعة من قبل المستأجر لمدة معينة مقابل أجرة معينة، ويترتب عليه التزام السداد عند الاستمتاع بالمنفعة أو القدرة على الاستفادة منها. في حالة كون العقد سليمًا، لا يحق لأي من الطرفين تعديله بشكل منفرد دون الاتفاق المتبادل أو وجود سبب قانوني.

وأضافت المحكمة أن الأدلة المكتوبة تُعتبر ملزمة للمدعى عليه، ما لم ينكر صحتها صراحة. بناءً عليه، تبين من العقود أن المدعى عليه استأجر السيارات واستلمها، ومن ثم فإنه ملزم بدفع مستحقات الإيجار عن الفترة التي استخدم خلالها السيارات.

وقررت المحكمة إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي عليه والبالغ 7078 درهماً، والذي يشمل تكلفة الإيجار والمخالفة المرورية واستهلاك الوقود، نظراً لعدم تقديمه ما يثبت سداده لهذه الالتزامات ضمن الوثائق المقدمة.