مستأجر يستعيد 125 ألف درهم من مالك المنزل بقرار محكمة

قضت المحكمة في مدينة العين للأمور المدنية والتجارية والإدارية بقرار يلزم مالك منزل بدفع 125 ألف درهم لمستأجر. المبلغ كان قد حُوِّل على حساب نجل المالك القاصر كإيجار سنوي، لكن المالك أخل بالاتفاق ولم يسلم المنزل للمستأجر.

المستأجر رفع دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام المالك بدفع المبلغ وتحميله الرسوم والمصاريف. وأشار إلى أنه اتفق مع المالك على إيجار المسكن وكان قد حوّل المبلغ لابنه بناءً على طلبه، لكن الأخير أنكر الاتفاق.

المحكمة قررت توجيه اليمين الحاسمة للمالك، لكنه لم يحضر لترديد اليمين. لذا رأت المحكمة ضرورة استجواب الطرفين. المدعي أفاد بعدم وجود علاقة إيجارية حقيقية، أما المالك فقد أكد عدم دخول المبلغ في حسابه ولكنه طلب تقسيط السداد.

الحيثيات أكدت أن الامتناع عن الحضور لتأدية اليمين يُعتبر اعترافاً ضمنياً بالمطالبة، وخاصة بعد عدم إنكار المبلغ أو المستندات الموجودة. لذلك المحكمة حكمت بإلزام المالك بدفع المبلغ المطلوب مع الرسوم والمصاريف.

يبدو أن المحكمة اتخذت قرارها بناءً على شواهد واعترافات ضمنية من المالك. فيما يظل تنفيذ الحكم متعلقاً بموقف المالك من سداد المبلغ كاملاً أو بالتقسيط كما طلب.