135 مليار درهم دعم القطاع البحري لناتج الإمارات المحلي

استطاع القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يعزز مكانته الرائدة عالمياً من خلال مشروعات مبتكرة تضع الاستدامة في مركز سياساته التنموية. هذا النهج يسهم في بناء اقتصاد وطني مستدام يركز على الابتكار وحماية الموارد البيئية.

بحسب وزارة الطاقة والبنية التحتية، تدير الإمارات حالياً 106 موانئ في 78 دولة، مع تجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، وإسهام يصل إلى أكثر من 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع.

تعتمد الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وقد أطلقت وزارة الطاقة أخيراً مشروع «الواحة الخضراء للجلافة» الرائد في المنطقة، والذي يُعني بتدوير السفن خارج الشواطئ بصورة آمنة وصديقة للبيئة.

في إطار تعزيز الكفاءات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية حديثة مثل الأكاديمية البحرية في أبوظبي والشارقة، لتأهيل الكوادر وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، مما يزيد من جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.

أوضحت حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية للنقل البحري، أن الإمارات تعتمد تقنيات متقدمة في تصميم السفن وتشغيلها، وتتضمن تقنيات الشحن الذكي وأنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة.

قطعت الدولة خطوات كبيرة نحو الاستدامة البيئية، بدءًا من استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى الاستثمار في بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الانبعاثات، وشاركت الدولة في فعاليات مرموقة مثل مؤتمر COP28.

في مجال التحول الرقمي، أطلقت الإمارات منصة «Blue Pass» الرقمية لربط مشغلي السفن والموانئ، مما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات من خلال أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل.

تجسد هذه الإنجازات مكانة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً وشاركت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، مع تخرج 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة من الأكاديميات البحرية.

التزمت الدولة بجائزة المساواة المقترحة على مجلس المنظمة، والتي تم اعتمادها والموافقة عليها، كما ترأست الإمارات رابطة المرأة العربية البحرية، مما يعكس التزامها بالمساواة في المجال البحري.

تمثل هذه المنظومة من المشروعات والإنجازات التزام دولة الإمارات برؤية بحرية طموحة ومستدامة، تعزز التحول نحو اقتصاد أخضر وموانئ ذكية، مما يثبت مكانتها كمنصة بحرية عالمية تلعب دوراً بارزاً في التجارة الدولية.

سيستضيف الحدث الموازي لليوم البحري العالمي في سبتمبر 2025، والذي سيركز على مبادرات إزالة الكربون من الشحن البحري وزيادة الابتكار والتقنيات المستدامة، تأكيداً على دور الإمارات الرائد في قضايا المناخ والبيئة البحرية.