مستأجر رولز رويس يسجل مخالفات بقيمة 5400 درهم في يوم واحد

ارتكب شخص يحمل جنسية دولة عربية مخالفات مرورية بلغت قيمتها 5400 درهم في يوم واحد بواسطة سيارة فارهة من طراز رولز رويس، استأجرها من أحد مكاتب التأجير.

كما تسبب في إلحاق أضرار بوجهها الأمامي والخلفي بسيارة رياضية فاخرة من نوع لامبورغيني، كانت قد استأجرها من نفس المكتب لمدة ثلاثة أيام.

قام المستأجر بدفع جزء من الغرامات والمبالغ المستحقة عليه للمكتب، ولكنه لم يقم بتسديد المبلغ المتبقي، مما دفع المكتب إلى تقديم دعوى قضائية مدنية ضده في محاكم دبي، حيث قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد 3526 درهمًا للمدعي.

وفي التفاصيل، قام مكتب تأجير سيارات بتقديم دعوى قضائية مدنية، مطالبًا بإلزام المستأجر بدفع 3526 درهمًا، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق، والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وذكر المكتب في بيانه أن المدعى عليه استأجر سيارة فارهة من طراز رولز رويس كالياني ليوم واحد بمقابل 3570 درهمًا، وفوجئ بارتكاب المستأجر مخالفات مرورية بلغت قيمتها 5400 درهم في اليوم ذاته.

وأضاف أن المستأجر قد استأجر سيارة رياضية فاخرة من طراز لامبورغيني يوروس لمدة ثلاثة أيام بكلفة بلغت 9360 درهمًا، ولاتزال عليه متأخرات إيجار بقيمة 3096 درهمًا. كذلك، تجاوز الحد المسموح به من المسافة اليومية وهي 250 كيلومترًا، مما أدى إلى تراكم غرامات إضافية.

وأشار إلى أن موظف مكتب التأجير تفاجأ عند استلام السيارة بوجود أضرار عبارة عن خدوش في وجهها الأمامي والخلفي، وطالب المستأجر بدفع كلفة الإصلاحات.

وأوضح أن المستأجر وعد بدفع المستحقات المترتبة عليه، لكنه تأخر عن سدادها رغم مطالبات متكررة، مما اضطر المكتب إلى القيام بالإصلاحات على نفقته لتجنب خسائر إضافية نتيجة توقف السيارة، وبلغ إجمالي كلفة الإصلاحات 2500 درهم.

أفاد المكتب بأن المدعى عليه قد دفع 25 ألفًا و938 درهمًا من إجمالي مطالبات السيارتين، لكنه رفض دفع المبلغ المتبقي، والذي بلغ 3526 درهمًا، رغم المحاولات العديدة للتواصل معه ومطالبته بالسداد.

توجه المكتب إلى مركز المنازعات الودية لحل الخلاف، ولكن لم يتم التوصل إلى تسوية، مما دفعه إلى رفع القضية إلى المحكمة.

قام المكتب بتقديم مستنداته للمحكمة، متضمنة عقد إيجار سيارة رولز رويس، والمخالفات التي ارتكبها المدعى عليه خلالها فترة استئجاره السيارة، بالإضافة إلى عقد إيجار سيارة لامبورغيني يوروس، وعروض السعر، وإيصال دفع شركة الصيانة التي تولت إصلاح السيارة.

ذكرت المحكمة أن المدعى عليه تم إعلانه بالدعوى لكنه لم يحضر، لذا اعتبرت الحكم بمثابة الحضوري بحقه، وأوضحت أن قانون المعاملات المدنية يؤكد ضرورة الالتزام ببنود العقود المبرمة بين الأطراف، حيث يعتد بها شريعة بين الطرفين، ولا يمكن تعديلها إلا بالتراضي بينهما.

وتبين للمحكمة أن عقدي الإيجار موقعة من المدعى عليه، وحيث لم يحضر للدفاع عن نفسه أو الطعن على توقيعه بأي حال، فإنه ملزم بالالتزامات المسجلة في العقدين، بما فيها بقية القيمة الإيجارية المتأخرة، والرسوم الأخرى، وكلفة الإصلاحات، وألزمته بسداد 3526 درهمًا لمكتب التأجير.