امرأة تفقد 46.4 ألف درهم بعد وقوعها في فخ وظيفة خيالية

اكتشفت سيدة تحمل جنسية عربية أن عرض العمل السهل المقدّم لها عبر تطبيق تليغرام كان فخًا للاحتيال عليها، مما أدى إلى فقدانها لمبلغ قُدر ب46 ألفاً و460 درهم، والذي كانت قد اقترضته من شقيقها.

ذكرت السيدة في بلاغ لشرطة دبي أن أحد الأشخاص أوهمها بالعمل في الترويج لإحدى قنوات يوتيوب مقابل أجر مالي لكل ساعة عمل، وكذلك بإمكانية تحقيق أرباح ضخمة إذا استثمرت في منصاته.

وافقت المرأة على الاستثمار معه بدافع زيادة أرباحها، فقامت بتحويل مبلغ مالي، لكنها خسرت أموالها في النهاية، وأُلقي القبض على المتهمين وحُكم عليهما من قبل محكمة الجنح في دبي، وقضت المحكمة المدنية بتعويضها بقيمة 66 ألفاً و460 درهم.

أقامت السيدة دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي طالبت فيها بإلزام شخصين عربيين مدانين بالاحتيال بسداد مبلغ 46 ألفاً و460 درهم استوليا عليه بالحيلة بالإضافة إلى تعويض قدره 51 ألف درهم.

في تفاصيل الدعوى، أفادت السيدة بأنها تعرضت للاحتيال، بعدما تواصل معها شخص مجهول عبر تليغرام وأقنعها بإمكانية الاستثمار في قنوات يوتيوب وبنشر القناة لزيادة عدد المشتركين لزيادة عوائدها المالية.

أغراها المجهول بالاستثمار في منصاته بوعد مكاسب كبيرة، فقامت باقتراض المال من شقيقها وتحويل 41 ألفاً و600 درهم إلى حساب المتهم الأول و4860 درهم إلى حساب المتهم الثاني، واكتشفت لاحقًا سقوطها ضحية للاحتيال.

أبلغت السيدة السلطات المختصة التي أجرت تحرياتها وحددت صاحبي الحسابين وألقت القبض عليهما، وأحالتهما إلى النيابة العامة في دبي.

أدانت المحكمة الجزائية في دبي المذكورين بتهمة الاحتيال وعاقبت الأول بالحبس لمدة شهر وإبعاده وتغريمه 41 ألفاً و600 درهم، والثاني بالحبس لمدة شهر وإبعاده وتغريمه 4860 درهم.

بعد النظر في المذكرة المقدمة من المدعية، حجزت المحكمة المدنية الدعوى للحكم وقررت أن التزام المحكمة المدنية مرتبط بحكم المحكمة الجزائية في الأمور المشتركة بين الدعويين.

أوضحت المحكمة أن بحسب القضاء في دبي، الضرر الأدبي يشمل الكرامة والشعور والشرف، ولهذا النوع من التعويض يعود تقديره لمحكمة الموضوع ما لم يُحدد القانون معايير معينة.

بناءً على ما ثبُت من المسؤولية التقصيرية حيال المتهمين بعد إدانتهم جزائيًا، قضت المحكمة بإلزامهما بالسداد للمدعية مبلغ 46 ألفاً و460 درهم كقيمة المبلغ المستولى عليه، إضافة إلى 20 ألف درهم أخرى كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، ليصبح الإجمالي 66 ألفاً و460 درهم.