ائتلاف ميرتس يواجه الإنهيار تحت تأثير التغيير في ألمانيا

تواجه ألمانيا عدة أزمات حالياً، منها مسألة التجنيد الإجباري والقلق بشأن المعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى التعثر الذي يعاني منه قطاع صناعة السيارات والتباطؤ في النمو الاقتصادي. تسعى البلاد لإيجاد حلول تقبلها القوى السياسية، لكن هذا البحث يؤدي إلى تفكك ائتلاف المستشار فريدريش ميرتس.

في الأسبوع الماضي، أشار المستشار الألماني إلى انقسامات ائتلافه الذي يضم الديمقراطيين المسيحيين المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين من يسار الوسط. وقال: "لقد شهدنا نقاشات عديدة فُهمت على أنها خلافات". وأضاف: "يجب على الحكومة أن تتعامل مع المشكلات بطريقة موحدة لتعزيز ثقة الشعب."

التوترات بين كبار السياسيين من اليسار واليمين تؤثر على ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تجد دول الاتحاد صعوبة في تحديد موقف برلين من قضايا هامة. هناك أيضاً شكوك حول استمرار الائتلاف لفترة طويلة، حيث يؤمن أقل من ثلث الألمان بقدرته على الحكم حتى عام 2029، وفقاً لاستطلاع أجرته إنسا لصحيفة بيلد.

في الوقت نفسه، شهد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف زيادة في الشعبية، ليتفوق على حزب المحافظين بزعامة ميرتس. هذه الزيادة تزيد من الضغوط على الائتلاف الحالي.

منذ مايو، حاول الديمقراطيون المسيحيون بقيادة ميرتس مواجهة حزب "البديل من أجل ألمانيا" المعادي للهجرة من خلال تبني مواقف متشددة بشأن الهجرة. لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الأصغر، يحاول النأي عن مثل هذه الأيديولوجيات.

وصلت الأمور إلى حد أن نائبة زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيبكي إسدار انضمت إلى احتجاجات ضد مواقف ميرتس. يصف فلوريان غروتز أستاذ العلوم السياسية في جامعة هيلموت شميدت هذا المشهد بأن الحزبيين الرئيسين يواجهان مأزقاً في كيفية التعاون.

إحدى النزاعات البارزة هي حول التجنيد العسكري. الجيش الألماني بحاجة للوصول إلى 260 ألف جندي بحلول عام 2035. المحافظون يريدون العودة لنظام التجنيد العشوائي، لكن الاشتراكيين الديمقراطيين يرون الإكراه غير فعال.

وتوجد خلافات حول كيفية إعادة بناء الجيش الذي عانى من الإهمال لعقود. يقول النقّاد إن الخدمة الإلزامية لمدة ستة أشهر لن تغطي احتياجات الجيش في التكنولوجيا المتقدمة.

هذه المشكلات تتزامن مع مناقشات حول إصلاح نظام التقاعد، الذي يعتبر أهم بند إنفاقي في البلاد. الاقتراح يتمحور حول تثبيت مستوى المعاشات التقاعدية في المستقبل لمنع التخفيضات.

الأزمة تكبر مع اقتراب جيل الطفرة من التقاعد، ما يضع النظام التقاعدي في موقف صعب للغاية، حيث من المتوقع أن تخرج أعداد كبيرة من القوة العاملة، بينما يدخلها عدد كبير من كبار السن الذين يحتاجون لمعاشات.

بعض النواب الديمقراطيين المسيحيين الأصغر سناً يعارضون جهود الإصلاح لأنها تمثل حسب رأيهم "سرقة جيلية". الاقتراح المطروح يؤدي إلى تكاليف إضافية تصل إلى 115 مليار يورو بحلول عام 2040، وفقاً لورقة قدمها 18 مشرعاً يعارضون الخطة الحالية. هذه الأمور تُظهر عمق الصراع الحالي في السياسة الألمانية.