ترامب يلتزم باستمرار تمويل برنامج الإعانات الغذائية سناب رغم الإغلاق الحكومي

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل يومين عن استعداده للإبقاء على تمويل برنامج الإعانات الغذائية للفقراء، بعد ساعات قليلة من تعليق التمويل بسبب الإغلاق الحكومي المستمر منذ شهر، دون أي مؤشرات تدل على قرب انتهاء الأزمة.

فبعد مرور أكثر من أربعة أسابيع من الإغلاق، توقف مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين عن العمل مؤقتاً، وتعرضت الحركة الجوية لاضطرابات، وتوقفت المتنزهات الوطنية عن العمل. من المتوقع أن تتأثر حالة 42 مليون أميركي يعتمدون على برنامج سناب الذي كان يُفترض أن يتم وقف تمويله، ليلة الجمعة إلى السبت.

وقام قاض فيدرالي، بناء على دعوى مقدمة من جماعات حقوقية، بإصدار أمر للحكومة باستخدام اعتمادات مالية طارئة لتمويل برنامج سناب. وعبّر الرئيس ترامب عن انفتاحه على حل من هذا النوع.

وأكد ترامب في منشور له على منصة تروث سوشال: "لا أريد للأميركيين أن يجوعوا. إذا حصلنا على التوجيه القانوني من المحكمة، سيكون من دواعي شرفي تأمين تمويل برنامج سناب."

وتحدث مايك جونسون، رئيس مجلس النواب المنتمي للجمهوريين، قائلاً: "يوجد أناس حقيقيون وعائلات وأطفال سيعانون من الجوع اعتباراً من نهاية الأسبوع." ووجه اتهاماته للمعارضة الديمقراطية بمواصلة ألاعيبها السياسية في واشنطن.

أما وزيرة الزراعة الأميركية بروك رولينز، فقالت إن تمويل برنامج سناب سينفد بعد مرور شهر من الإغلاق. ومع توقف متوقع للإعانات، بدأت بعض الفئات بتنظيم مبادرات تضامنية.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أعربت كيري تشوسمر من ضواحي واشنطن، عن استعدادها لمساعدة عائلتين في دفع ثمن مشترياتهما في حال توقف الإعانات: "أنا مذهولة من الطريقة التي يعامل بها بلدنا العائلات والأطفال."

من المتوقع الإعلان عن تكاليف جديدة لأكثر من 24 مليون أميركي من المستفيدين من برنامج أوباما كير الصحي الفيدرالي. ومع انتهاء الدعم الحكومي نهاية السنة، يُرجح أن تشهد التكاليف ارتفاعاً كبيراً، بحسب مركز كاي إف إف للأبحاث.

ويشكل دعم أوباما كير محور مواجهة في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين، الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن موازنة جديدة. ويقترح حزب ترامب تمديد الميزانية الحالية، بينما يسعى الديمقراطيون لدعم برامج تأمين صحي للعائلات ذات الدخل المنخفض.

رغم أغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إلا أن إنهاء الإغلاق وإقرار الموازنة يتطلب توافقاً بما في ذلك أصوات الديمقراطيين. واستطلاعات الرأي تشير إلى تحميل الأميركيين للحزب الجمهوري مسؤولية الإغلاق الحكومي.

وعلى الرغم من صرف رواتب العسكريين في أكتوبر، بقرار من ترامب، إلا أن استمرار تطبيق هذا الإجراء في نوفمبر غير مؤكد. كما أن أكثر من 1.3 مليون عسكري قد ينضمون إلى 1.4 مليون موظف فيدرالي جمدت رواتبهم منذ شهر.