التوترات السياسية والتحديات البيئية تتصاعد بسبب المعادن النادرة

من الواضح أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد شهدت بعض الهدوء مؤخرًا. كان اللقاء بين الرئيسين ترامب وشي جين بينج في كوريا الجنوبية نقطة تحول ملحوظة. ورغم ذلك، أُعلن سابقًا عن ضوابط جديدة لتصدير المعادن النادرة من الصين، مما أثار قلق الدول حول استمرارية سلاسل التوريد وتبعيات التكنولوجيا والمخاطر الجيوسياسية المحتملة.

تعود جذور هذه الأزمة إلى عقود مضت، حين تولت الصين إنتاج المعادن النادرة لقلة التكاليف هناك، من دون اهتمام كبير بالقيود البيئية. استمرار الاعتماد على هذه الموارد الصينية قد يؤدي لمخاطر كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

استفادت العديد من الدول من انخفاض الأسعار في الصين، لكنها كانت تبني تكنولوجياتها العسكرية والصناعات الخضراء على أساسات غير مستقرة. لمواجهة هذه التحديات، توصلت الولايات المتحدة وأستراليا إلى اتفاقية جديدة بقيمة 8.5 مليارات دولار في أكتوبر الماضي بعد مفاوضات استمرت أشهرًا.

أكد الرئيس ترامب أن وفرت الإمدادات من المعادن النادرة ستكون ملحوظة بعد عام، وأشار إلى أنه لن يعرف ماذا سيفعل بهذه المعادن، مؤكدًا أن قيمتها قد تصل إلى دولارين. لكن هذه التصريحات تعد غير واقعية للغاية؛ فالإمدادات ستستغرق سنوات للوصول إلى مستوى كافٍ.

الأسعار في الواقع ليس من المتوقع أن تنخفض، بل قد ترتفع، وذلك لأن الدول تسعى لتنويع سلاسل توريدها لتجنب الاعتماد المفرط على الصين. بناء مناجم جديدة ومنشآت معالجة في مناطق مثل الولايات المتحدة وأوروبا قد يتطلب تكاليف أعلى ولوائح بيئية صارمة.

وقد أصبحت مشروعات استخراج المعادن التي كانت تعتبر غير مجدية تستقطباهتمام الدول بسببينا أسعارها المرتفعة هذه الأيام، ولكنها تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي والطلبات المرتبطة بالدفاع. الأسعار قد تستمر بالارتفاع لا بالانخفاض، مما يضيف الأمان والمرونة، ولكن دون تقليل التكاليف.

أظهر وزير الحرب الأميركي دعمًا قويًا لهذه المطالب، وذلك من خلال إبرام صفقة مع شركة أميركية لضمان حد أدنى للسعر يبلغ 110 دولارات للكيلوغرام، وهو ضعف السعر السوقي في الصين وقت التوقيع تقريبًا. هذه الأسعار توضح استعداد الدول لتحمل تكاليف أعلى لأجل استقرار الإمدادات.

إن قيمة السعر المستقبلي الذي ألمح إليه ترامب وهو دولاران يجسد تحديًا كبيرًا للمستثمرين والحكومات التي تمول عقود التعدين الجديدة بمئات الملايين من الدولار. سيصبح من المستحيل استرداد الاستثمارات دون الأسعار المناسبة، مما يهدد مستقبل أي سلسلة توريد غير صينية.

الولايات المتحدة واليابان تعملان معًا على تأمين توريد المعادن النادرة. في 2023، نجحت اليابان من خلال منظمة المعادن وأمن الطاقة في امتلاك 65% من الإنتاج الأسترالي، واستثمرت نحو 131 مليون دولار في شركة «ليناس» لتعزيز الإنتاج، محددة بذلك حقوق التوريد حتى 2038.

واجهت اليابان تحديات بالاضطرار للتنويع بعيدًا عن الصين بعد قيود التصدير التي فرضتها في 2010، ما جعل اليابان تتجه لتحفيز مشروعات جديدة في أستراليا وماليزيا رغم التكلفة الإضافية المرتفعة.

تُظهر الحكومات والمشترون رغبة متزايدة في دفع تكاليف أعلى لتأمين إمدادات موثوقة وبيئية؛ مما يجبر الأسواق على احتضان تكاليف الإنتاج الواعية بيئيًا واقتصاديًا. وعلى الدول أن تتحمل تكلفة وتبني معايير عالية في البيئية والسلامة.

فرضت الصناعة الصينية قيود التصدير الأخيرة لأنها كانت تقود النمو الهائل للأسواق العالمية، كما واجهت الصين عبء التلوث البيئي الكبير والمتوج بتنظيمات صارمة. تأثرت مناطق مثل بايان أوبو وجيانغشي بتلوث كبير نتيجة لهذا التركيز على الإنتاج.

فهمت الصين الأضرار البيئية وبدأت في تعزيز اللوائح، وأحيانًا نقلت عمليات التلوث الشديدة إلى بلدان أخرى مثل ميانمار، مما تسبب في أضرار بيئية حادة هناك. المشتريون قد يتجهون لتلك البلدان رغم المخاطر.

العودة لمصادر محلية تعني قبول بعض التكاليف البيئية، لكنها تساهم في تقليل الضرر إذا تمت بكفاءة وأمان بيئيي. تصاعدت تكاليف التشغيل بسبب معايير السلامة الصارمة، مع التأكيد على دورها في دعم سلسلة توريد المعادن النادرة الأكثر أمانًا واستدامة.

استخدام البيولوجيا المستدامة كعيار في العقود الجديدة يمكن أن يقلل الأثر البيئي ويشجع الاستثمار في هذه الصناعات. تتطلب معالجة المعادن إنتاج وتخزين نفايات عالية النشاط الإشعاعي والمخاطر البيئية، وهى مشكلة يجب مواجهتها وإدارتها. معالجة الرماد المتطاير في الفحم كمورد ثانوي قد يُمثل 8.4 مليارات دولار أميركية.