الإمارات تنفي مزاعم الجيش السوداني أمام محكمة العدل الدولية

الإمارات العربية المتحدة أعلنت رفضها القاطع لادعاءات القوات المسلحة السودانية التي تم تقديمها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. هذه الاتهامات افتقرت لأي دليل قوي، مما جعل القضية تبدو غير شرعية، وخالية من الأسس القانونية الصارمة اللازمة لإثبات التفوق.

الإمارات ردت على الاتهامات بشكل قاطع خلال الجلسة بحجة أن الأمر المقدم غير واقعي. صرح الوفد الإماراتي: "نحن لا يجب أن نكون هنا اليوم، وسلطة المحكمة في هذه القضية تبدو بلا أساس، وتعتبر تحفظ الإمارات على المادة التاسعة جزءاً من سيادتها.

الإمارات شاركت بالتقاء الجلسة كاحترام للمحكمة والمبادئ الدولية، لتؤكد موقفها الثابت حول سلطة المحكمة. منذ بداية النزاع، الإمارات كانت نشطة في تخفيف المعاناة وتقديم المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتقديم 600 مليون دولار.

الإمارات أنشأت مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان للمساعدة في علاج الذين فروا من النزاع. الإمارات تدعم السلام وتدعو الطرفين لتحمل مسؤولياتهم تجاه القانون الدولي والالتزام بوقف إطلاق النار والانتقال لعملية سياسية مدنية.

الإمارات أكدت مراراً على أهمية العودة إلى السياسة، وشاركت في جهود الوساطة في جدة والمنامة، بينما حَضَّرَت المحادثات الدولية مثل تلك التي نظمتها الولايات المتحدة في سويسرا.

في المقابل، القوات المسلحة السودانية سعت عبر سبيل آخر لتحقيق نصر عسكري وتقديمه كبديل عن الحلول السلمية، ورفضت دعوات العودة للحوار.

نائب مساعدة وزير الخارجية الإماراتي ريم كتيت، تحدثت عن الادعاءات المضللة المقدمة، وبينت أنها تفتقر للأدلة والأساس القانوني المناسب، مما حولها إلى حيلة دعائية تهدف للفت الانتباه عن الفظائع المرتكبة.

الإمارات تؤكد على دعمها للسلام وتقديم المساعدات الإنسانية، وتدعو لعودة الحكومة المدنية. الإمارات لا تدعم أي من طرفي النزاع، وتهدف لمساندة الشعب السوداني لترسيخ مستقبل مبني على السلام والكرامة.

سفيرة الإمارات في هولندا، أميرة عبيد الحفيتي، أوضحت أن الطلب السوداني واهٍ يهدر أمام المحكمة الدولية لمحاولة صرف انتباه عن المسؤولية الجنائية والأخلاقية للجيش السوداني حول الأعمال الإجرامية والانتهاكات الموثقة دولياً.

وأكدت الحفيتي أن استغلال القوات المسلحة السودانية للمحكمة الدولية لمصالحها السياسية بدلاً من الالتزام بالجهود الدولية لإحلال السلام هو رؤية واضحة، وبأن السودان يستحق حكومة يقودها المدنيون لتحقيق الازدهار المنشود.

ريم كتيت أكدت على أن الطلب السوداني يشمل ادعاءات مضللة خالية من أي أدلة أو أسس قانونية تعززها، بينما أكدت أميرة عبيد الحفيتي أن الهدف من الطلب هو محاولة واهية لإبعاد النظر عن الجرائم المرتكبة والمسؤوليات الجسيمة المترتبة عليها.