المستشار الألماني في انعطافة حاسمة: نجاح خارجي وتحديات داخلية

في السادس من مايو الماضي، لم يتمكن فريدريش ميرتس من تحقيق الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى لحصوله على منصب المستشار في البرلمان الألماني، لكنه وصل إليه في المحاولة الثانية بحصوله على أغلبية قليلة. تواجه ميرتس تحدياً كبيراً في الاعتماد على ولاء جميع نواب ائتلافه، الذي يتضمن حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي (البافاري)، والحزب الديمقراطي الاجتماعي. بمجرد توليه المنصب، بدأ ميرتس بزيارات خارجية لعدد من العواصم الأوروبية، منها باريس ووارسو، بالإضافة إلى سفره إلى بروكسل وكييف وأميركا. أكسبه شغفه بالسفر لقب "المستشار الأجنبي"، وحقق طموحه في ترسيخ صوت ألمانيا في السياسة الدولية، لا سيما في محادثات السلام الأوكرانية. لكن على الصعيد الداخلي، يواجه ميرتس تحديات وصعوبات، إذ أظهر استطلاع رأي أن شعبيته أقل من سابقيه، حيث كان فقط 32% راضين عنه مقارنة بـ 56% لأولا شولتس. بالإضافة لذلك، تشير التوقعات إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني قد يتفوق على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الانتخابات الإقليمية المقبلة. ويعتقد المراقبون أن الأحزاب ستعتبر فوز حزب البديل (بدون أغلبية مطلقة) خبراً ساراً، إذا كان هو الحزب الأكبر في ولايتين فقط من الولايات الخمس. العديد من البرلمانيين غضبوا عندما أقر ميرتس تخفيف قواعد الموازنة في ألمانيا، وقوبل أسلوبه الإداري بردود فعل سلبية في الداخل. في يوليو الماضي، تركزت أزمة ميرتس حول ترشيحات المحكمة الدستورية، مما أدى إلى تأجيل التصويت بسبب تمرد بعض نواب حزبه. وأثار قرار ميرتس في أغسطس باتجاه وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل استياء كبيراً داخل حزبه وبين رؤساء وزراء الولايات. ومع تلك التحديات، فقد نجحت حكومة ميرتس في تنفيذ التغييرات الأربعة الكبرى التي وعد بها عند توليه منصبه. التغييرات شملت خفض البيروقراطية، وزيادة نقاط التفتيش الحدودية، وإصلاح الحد الأدنى للدخل، وخفض الضرائب على الشركات. ميرتس أبدى توافقاً جيداً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثرى دوره في السياسة الدولية. عن "الإيكونوميست"، يتبين أن تغييرات حكومة ميرتس تستمر في تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في ألمانيا.