تقرير: الديون العالمية تسجل مستويات قياسية غير مسبوقة

كشف تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي عن أن الديون العالمية سجلت زيادة بنحو 7.5 تريليونات دولار خلال الربع الأول من العام. بهذا الارتفاع، تجاوزت الديون مستوى 324 تريليون دولار، وهو رقم غير مسبوق.

أوضح التقرير أن الصين وفرنسا وألمانيا كانت الدول الأساسية في زيادة الدين العالمي، بينما شهدت كندا وتركيا انخفاضًا في مستويات الديون.

وأشار التقرير إلى أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية ساهم في زيادة قيمة الدين بالدولار. لكن المثير أن هذا الارتفاع فاق المعدل الفصلي المعتاد البالغ 1.7 تريليون دولار منذ نهاية العام السابق.

لا يزال التحرك نحو خفض نسبة الدين العالمي للناتج بطيئًا، إذ بلغ هذا المعدل أكثر من 325%، بينما وصلت النسبة للأسواق الناشئة لمستوى غير مسبوق عند 245%.

زاد إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليونات دولار خلال الربع الأول، متجاوزًا 106 تريليونات دولار. وأفاد المعهد بأن الصين وحدها حققت أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع، حيث وصلت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بتجاوزها 100% قبل نهاية العام.

سجلت ديون الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، زيادة قياسية، مع أكبر ارتفاعات في البرازيل والهند وبولندا. ومع ذلك، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج في هذه الأسواق دون 180%.

ستواجه الأسواق الناشئة فترة حرجة بعمليات استرداد الديون التي تصل إلى سبعة تريليونات دولار حتى نهاية 2025، بينما تصل للأقتصادات المتقدمة إلى نحو 19 تريليون دولار.

تراجع الدولار أثر بشكل إيجابي على الاقتصادات النامية، حيث خفف من وقع التقلبات الناتجة عن النزاعات التجارية.

إذا استمرت حالة الغموض في السياسات، فقد يكون هناك حاجة إلى سياسات مالية أكثر مرونة خاصة للدول ذات الروابط التجارية القوية مع الولايات المتحدة.

هناك قلق أيضًا من مستويات الدين الأمريكي خاصة مع تأثيراتها المحتملة على عائدات السندات نتيجة الاحتياجات الكبيرة للتمويل.

يمكن أن يؤدي العرض الكبير لسندات الخزانة الأمريكية إلى ضغط يرفع العوائد ويزيد من تكاليف الفائدة على الحكومة مما يزيد من مخاطر التضخم.

تعتبر إدارة ترامب الرسوم الجمركية وسيلة لسد العجز الناتج عن الخفض الضريبي المتوقع، لكن الغموض بشأن السياسة التجارية أثر سلبًا على نفقات الشركات والنمو الاقتصادي في أمريكا. وأشار التقرير إلى أن الرسوم المحتملة قد تقود في النهاية إلى تخفيض العوائد الحكومية.