تحديات محلية وعالمية تهدد نفوذ الدولار الأمريكي

حتى الآن، يبدو أن الدولار سيبقى العملة المهيمنة عالمياً لعدة عقود قادمة. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد الدولار تراجعاً ملحوظاً، حيث يتوقع أن يتفوق اليوان الصيني واليورو في الاقتصاد الرسمي. وتتصاعد العملات المشفرة لتكتسح الاقتصاد غير الرسمي.

تمثل العملات المشفرة نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وسيؤدي تراجع حصة الدولار في السوق إلى رفع أسعار الفائدة على الديون المقومة بالدولار على المدى الطويل، مما يضعف فاعلية العقوبات المالية الأميركية.

حتى قبل أن يتولى دونالد ترامب الرئاسة، كانت هيمنة الدولار في تراجع غير محسوس بشكل بطيء لكنه مستمر.

الدولار له تأثير واسع على الاقتصاد العالمي، ينعكس من خلال عدة مقاييس مثل احتياطيات البنوك المركزية، والعملات المستخدمة في فواتير التجارة، وقيمة الاقتراض الدولي.

إحدى هذه المقاييس هي تحديد العملة المرجعية التي تركز عليها البنوك المركزية لسعر الصرف. ومعرفة البنوك المركزية بكيفية تأثير تغييرات أسعار الصرف على اقتصادها الداخلي يكسبها فهماً دقيقاً لأهمية العملة المرجعية.

بلغت هيمنة الدولار ذروتها في عام 2015، وبدأت الصين تدريجياً في اعتماد مرونة أكبر لعملتها. كان ذلك التغيير متوقعًا نظراً لحجم الاقتصاد الصيني مقارنة بالأميركي.

العقوبات الأميركية على روسيا دفعت الصين إلى تسريع جهود فك الارتباط. هذا نتيجة لاحتمال وجود مواجهة حول تايوان.

النموذج الاقتصادي الصيني وكذلك العديد من دول آسيا قد بدأ في التحول عن التركيز على الدولار تدريجياً. وهذا يعكس تأثير الصين كمحرك رئيس في التجارة الدولية.

أوروبا أيضاً تبدي رغبة قوية في تقليل هيمنة الدولار الأميركي، ويتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات لطرح عملة رقمية لتعزيز المنافسة مع الدولار.

التحديات التي تواجه هيمنة الدولار تتعلق بمشكلات داخلية، حيث تزداد الديون الأميركية بشكل غير مستدام، وضغوط الفائدة المنخفضة على الأجل الطويل تزداد بشكل متواصل.

هناك قلق متزايد من رغبة الديمقراطيين والجمهوريين في تحدي استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد الهجمات الغير عادية التي شنها ترامب عليه.

أحد التهديدات لهيمنة الدولار تتعلق بإنشاء عملة رقمية تابعة للبنك المركزي، حيث يمكن أن تساعد في تحويل الأموال بعيداً عن النظام المصرفي الخاص اتجاه القطاعات المفضلة لدى الحكومة.

ترامب لم يكن السبب في بدء تراجع الدولار ولكنه قد يسرع من هذا التراجع. وهو يقلب نظام التجارة العالمي الذي كانت أميركا تستفيد منه بشكل كبير.

تصرفات ترامب في تقليص الهجرة والعقبات أمام الأبحاث في الجامعات الكبرى تؤثر سلباً على الابتكار وازدهار الاقتصاد، مما يضعف موقف الدولار.

الثقة في النظام القانوني الأميركي كانت دائماً عامل جذب للمستثمرين، حيث اعتبرت الأصول الأميركية من بين الأكثر أماناً في العالم، ولكن أي توسيع كبير لصلاحيات ترامب الرئاسية قد يهز هذه الثقة.

نزاهة النظام القانوني كانت دائماً ضماناً لملكية الأصول حتى لو تذبذبت الأسعار، ولكن سيشعر المستثمرون الأجانب بأمان أقل إذا تغيرت هذه الحالة.