الديون العالمية تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا يتجاوز 324 تريليون دولار

أظهرت تقرير لمعهد التمويل الدولي اليوم الثلاثاء أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار. وتعتبر الصين وفرنسا وألمانيا من أكبر المساهمين في هذه الزيادة.

وأفاد المعهد في تقريره مرصد الدين العالمي بأن الانخفاض الحاد لقيمة الدولار الأمريكي أسهم في زيادة قيمة الديون بالدولار. إلا أن الزيادة في الربع الأول من العام كانت أكبر بأربع مرات من المتوسط الفصلي منذ نهاية 2022.

وبالحديث عن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي، فإن الحركه نحو الانخفاض كانت بطيئة، حيث سجلت مستوى يزيد قليلاً عن 325 بالمئة. بينما سجلت الأسواق الناشئة مستوى غير مسبوق عند 245 بالمئة.

في الأسواق الناشئة، بلغ ارتفاع الديون أكثر من 3.5 تريليون دولار إلى مستوى جديد تجاوز 106 تريليونات دولار. واستحوذت الصين على حصه ضخمه من هذا الارتفاع تتجاوز تريليوني دولار. ومع توقع أن تبلغ نسبة الدين الحكومي الصيني للناتج المحلي 100 بالمئة قبل نهاية العام.

القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة باستثناء الصين أيضاً سجلت أرقاماً غير مسبوقة، بلغت البرازيل والهند وبولندا أعلى زيادات في قيمة ديونها بالدولار. ومع ذلك، النسبة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى أقل من 180 بالمئة.

أما السوق الناشئة فإنها تواجه رقمًا قياسيًا لديون تصل إلى سبعة تريليونات دولار لسداد السندات والقروض قبل نهاية 2025، بينما تواجه الاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.

تراجع الدولار خفف من الآثار على اقتصادات الدول النامية، حيث قلل من تأثير الصدمات التجارية التي صاحبت الحرب بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوصى المعهد بضرورة تكييف السياسات المالية، خصوصاً في الدول ذات الروابط التجارية القوية مع الولايات المتحدة.

هناك مخاوف أيضا من مستويات الدين الأمريكي، والذي قد يؤثر على عوائد السندات نظراً لاحتياجات التمويل الكبيرة، والتي ترجع لأسباب منها خفض الضرائب. كما أن ارتفاع سندات الخزانة قد يؤدي لارتفاع العوائد ويزيد من تكاليف الحكومة، حيث ترتفع مخاطر التضخم في مثل هذا السيناريو.

ترى إدارة ترامب أن الرسوم الجمركية يمكن أن تساعد في سد عجز الميزانية الناجم عن الخفض الضريبي المتوقع. ولكن، الضبابية التجارية أثرت على إنفاق الشركات ونمو الاقتصاد الأمريكي. وأشار تقرير المعهد إلى أن الرسوم (التي تبلغ 10 بالمئة عالميًا) قد تقلل من العوائد إذا ما استجابت دول أخرى.